وضع شريكا الحكم في السودان أمس حدا لخلافات هددت بتقويض اتفاق السلام لعام 2005, واتفقا على شروط استفتاء استقلال الجنوب.

وأعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم التوصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني بشأن ثلاثة قوانين وصفها بأنها مهمة للغاية كانت محل خلافات خطيرة بين الطرفين.وذكر أن القوانين تحدد شروط إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب واستفتاء آخر بشأن انضمام منطقة أبيي إلى الجنوب وعملية أخذ المشورة الشعبية لسكان منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين.

كما أشار أموم إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث المسائل المتبقية، ومن بينها ترتيبات الانتخابات العامة والخلافات بشأن مشروع قانون أمني تقول الحركة الشعبية إنه يمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة.وأعلن أموم أن تفاصيل الاتفاق سيعلن عنها بعد التشاور مع كل القوى السياسية في البلاد، وأشار في الوقت نفسه إلى أن النواب الذين قاطعوا البرلمان طيلة الـ45 يوما الماضية سيعاودون الحضور في غضون 24 ساعة.جاء ذلك في ختام مفاوضات استمرت أربعة أيام بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت. وأكد نافع علي نافع المسؤول في المؤتمر الوطني التوصل إلى الاتفاق في الاجتماع.

وقد رحب تحالف قوى المعارضة بالسودان بالاتفاق، وحمل فاروق أبو عيسى المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تعطيل الاتفاق حول تلك القوانين طيلة السنوات الماضية.كما دعا ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية المؤتمر الوطني إلى التحاور مع الأحزاب قائلا إنها تمثل المجتمع المدني "ويجب أن تستشار". كما قال للجزيرة "لسنا في معسكر السلطة أو المعارضة, نحن مع الإجماع الوطني". وأضاف "هناك اتفاق حول قضايا التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقيات السلام".

من جهته رحب ديريك بلامبلي رئيس لجنة التقدير والتقييم التي تراقب تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالاتفاق ووصفه بأنه تقدم مهم.وقال لرويترز "ما زال ينبغي إنجاز كثير من العمل، عام واحد هو فترة قصيرة". كما أشار إلى ضرورة تعيين لجنة للإشراف على الاستفتاء قبل موعده في 2011.

ترتيبات الاستفتاء
ويتعلق الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بترتيبات الاستفتاء والانتخابات المقررة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.وكان التوتر بين الجانبين قد تصاعد الأسبوع الماضي عندما ألقت السلطات في الخرطوم القبض على اثنين من كبار مسؤولي الحركة الشعبية وعشرات من أنصارهما في احتجاج. وفي هذه الأجواء حذر محللون من احتمال العودة للحرب ما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التشريع الجديد قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان والاستفتاء على استقلال الجنوب.