أعلن المتمردون السودانيون السابقون السبت تأييدهم اقتراح الاتحاد الافريقي إنشاء محكمة جنائية مختلطة لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، وهو ما سبق أن تحفظت عليه الخرطوم.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم قوله للصحافيين: "نحن نؤيد إنشاء محاكم مختلطة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور لاننا لا نثق باستقلالية القضاء السوداني".

وجاء كلام أموم بعد لقاء مع الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي على هامش اجتماع مؤتمر للاتحاد الاوروبي حول أزمة دارفور.
ورفع هذا المؤتمر تقريرا للاتحاد الاوروبي صادق عليه مجلس السلام والأمن الأوروبي وتضمن اقتراحا بانشاء محكمة جنائية مختلطة من قضاة سودانيين وأجانب لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وصدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور التي تشهد حربا أهلية منذ 2003 أسفرت عن سقوط 300 ألف قتيل ومليونين و700 ألف نازح بحسب الأمم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم مقتل 10 آلاف شخص فقط.غير أن مصطفى عثمان إسماعيل أحد مستشاري الرئيس البشير، تحدث عن وجود تحفظات لبلاده حول هذه المسألة سببها عدم الوضوح الذي يلف هذه المحاكم.ويشارك المتمردون السابقون في السودان اليوم في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتراسه عمر البشير، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام وضع حدا في 2005 لحرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 20 عاما.

إلا أن ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان جرى توقيفهم لمدة وجيزة الاثنين فيما كانوا يشاركون في تظاهرة تنادي بإجراء اصلاحات ديمقراطية، واعتبرت الخرطوم هذه التظاهرة غير قانونية. ووصل رئيس جنوب افريقيا السابق إلى السودان الجمعة، والتقى قادة المعارضة السبت على أن يلتقي مسؤولين حكوميين الأحد.