أوصت هيئة النزاهة العسكرية وإصلاح الجيش الليبي بفصل تسعة من قادة المؤسسة العسكرية برتبة عقيد وعميد، بالإضافة إلى 14 ضابطاً برتب مختلفة كانوا قد ثبت تورطهم في قمع الشعب الليبي إبان ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.

وقال الناطق الرسمي لهيئة النزاهة العسكرية، عبد الباسط الشاعري، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “قرارات الهيئة استندت على أدلة ومعلومات مؤكدة تشير لتورط قادة بالجيش- لم يسمهم- في عمليات قمع الشعب الليبي، من خلال تسلم أموال وأسلحة وقيادة تشكيلات وجحافل من العسكريين والمتطوعين، بالإضافة إلى أدلة تشير لتورط 14 ضابطاً في إنشاء نقاط تفتيش أمنية”، غير مرخص بها.
وبيَّن “الشاعري” أن “هيئة النزاهة العسكرية (تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق)، لا تملك القرار الأخير، بل إنها تُصدر وصاية إلى المدعي العسكري الذي يتأكد من الأدلة قبل صدور القرار”، منوهاً إلى “حق المستبعَدين في رفع شكوى للقضاء العسكري حسب ما تنصّ عليه لائحة هيئة النزاهة، قبل صدور القرار النهائي من القائد الأعلى للجيش الليبي”.
وليست هذه المرة الأولى التي تُصدر فيها هيئة النزاهة العسكرية توصيات بفصل ضباط بالجيش الليبي، حيث أصدرت سابقا قراراً يقضي بفصل 57 برتبة عقيد وملازم قبل أن يتم صدور قرار آخر يقضي بفصل 915 عسكرياً ثبت تورطهم في القتال بالجبهات، وحصولهم على “نوط الجرحي”، وهو وسام منحه النظام السابق للعسكريين الذين حاربوا في صفه.
وأُسِّست هيئة النزاهة العسكرية في بداية العام الحالي، بعد تزايُد الدعوات لتطهير المؤسسة العسكرية وإصلاحها عقب الإطاحة بالقذافي.
وكانت رئاسة أركان الجيش الليبي قد أعلنت في وقت سابق استبعاد ألف ضابط بالجيش للتقاعد العسكري الإجباري، من بينهم قيادات عسكرية بارزة خلال الثورة الليبية، فيما من المتوقع أن تعطي رتباً عسكرية للمئات من قادة الثوار؛ بهدف دمجهم بالمؤسسة العسكرية.
القدس العربي