قال تقرير صدر عن معهد التراث الصومالي للدراسات السياسية ومجموعة السياسة الإنسانية في لندن، إن عدد من المنظمات الدولية اضطر إلى دفع أموال لحركة الشباب خلال المجاعة التي اجتاحت البلاد عام 2011، لكي تسمح لها بتوزيع المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضح التقرير أن حركة الشباب وضعت خلال المجاعة التي تأثر بها في أوجها نحو 750 ألف شخص، "نظاما دقيقا للغاية يحدد الأحكام التي ترعى الضرائب ومراقبة وكالات الإغاثة".
وجاء في التقرير، "حيث كانت حركة الشباب تسعى إلى فرض سياسات متشددة تتوافق مع رؤيتها المتطرفة للإسلام، فقد أظهرت صراحة عدائية تجاه وكالات الإغاثة وعمدت بانتظام إلى طرد ومهاجمة عمال الإغاثة، إضافة إلى ابتزازهم ومضايقتهم. وعلى الرغم من ذلك، سمحت حركة الشباب لبعض هذه الوكالات بمواصلة عملها".
وشكلت الحركة المتشددة مكتب تنسيق الأعمال الإنسانية، أنيط به مهمة التواصل مع وكالات الإغاثة، وكانت معظم المباحثات تجري بين أفراد من عمال الإغاثة وممثلين عن هذا المكتب.
وطلب من وكالات الإغاثة دفع "رسوم تسجيل" كشرط للسماح لها بمواصلة عملها لتشغيلها، بلغت أحيانا 10 ألاف دولار، كما طلب منها دفع أي "ضرائب" كانت الحركة تفرضها عليها. وفي كثير من الأحيان، كان المقاتلون يتولون مراقبة توزيع المساعدات عن كثب، بعد أن يقتطعوا منها حصصا غذائية لاستعمالهم الشخصي.
ودفع هذا الأمر ببعض وكالات الإغاثة إلى الانسحاب من الصومال، فيما امتثل البعض الأخر إلى أحكام الحركة مخالفين بذلك الأنظمة الصومالية والدولية لمكافحة الإرهاب التي تحظر التعامل مباشرة مع الشباب.
الصباحي
