وحصل المواطنون على مهلة أسبوعين حتى يوم السبت، 7 كانون الأول/يناير، لتقديم شكاواهم ضد 32 ضابط اختيرت أسماءهم في الصحف اليومية الشهر الماضي. وسيخضع هؤلاء للتقييم في المرحلة الأولى من العملية، حسبما ذكر رئيس اللجنة الوطنية لجهاز الشرطة جونستون كافولودي.

وأشار إلى أن تقييم هؤلاء الضباط سيبدأ رسمياً في 16 كانون الأول/يناير في حين أنه سيتم التدقيق في باقي عناصر جهاز الشرطة الذي يضم حوالي 80 ألف ضابط خلال العام المقبل.

وأوضح كافولودي أن عملية التقييم تهدف إلى تعزيز الحس المهني والكفاءة في صفوف عناصر الشرطة وزيادة إمكانية مساءلة الجهاز من قبل الشعب.

وقال في حديث لصباحي "نسعى لمعرفة ما إذا كان الضباط قد تلقوا الرشاوى أو تورطوا في جرائم أخرى خلال فترة خدمتهم. واتُهمت عناصر الشرطة في الماضي بأنها من أكثر الجهات التي تتلقى رشاوى في البلاد، وهذا سيناريو جعلها تفقد ثقة الشعب وتُضعف مهام الشرطة".

وأوضح أنه سيتم أيضاً التدقيق في سجلات حقوق الإنسان الخاصة بضباط الشرطة خلال عملية التقييم.

يُذكر أن كل من منظمة مسلمون من أجل حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اتهمتا الشرطة الكينية بتنفيذ عمليات القتل غير القضائية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حملتها الهادفة إلى مكافحة الإرهاب.
التقييم لا يهدف إلى "معاقبة الشرطة أو إيذائها"

وقال كافولودي إن اللجنة الوطنية لجهاز الشرطة التي تعمل كموظِف للشرطة قد طورت العملية التي ستشكل أداة للتأكد من أهلية العناصر الأمنية.

وأضاف "ستساعد هذه [العملية] على تأكيد ما إذا كانت عناصر الشرطة تورطت في عمليات انتهاك كبيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التصفية العشوائية وغير القانونية والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي أو غير القانوني وأعمال العنف التي تُنفذ على أساس النوع الاجتماعي".

وتابع كافولودي قائلاً إن اللجنة ستتحقق أيضاً مما إذا كان الضباط قد انتهكوا أي قوانين خلال فترة الخدمة أو كانوا مسؤولين عن مركز للشرطة نُفذت فيه انتهاكات لحقوق الإنسان أو أهملوا واجباتهم فامتنعوا مثلاً عن معالجة طلبات أو استعلامات المواطنين.

وأضاف "أداة التقييم التي أطلقناها ستُستخدم في مقابلة الضباط، ولذلك يجب أن يطمئن أولئك الذين سيخضعون لهذا التقييم لأن العملية ستكون شفافة وعادلة إذ أنه تم وضع إجراءات واضحة لذلك. فلا نهدف إلى معاقبة أو إيذاء أي شخص".

وأشار إلى أن العملية تهدف إلى تحديد العناصر الجيدة في جهاز الشرطة والاستفادة منها، إلى جانب زرع الثقة مما سيؤدي إلى إنشاء جهاز شرطة موثوق به وقابل للمساءلة.

وأضاف كافولودي أنه سيُطلب من الضباط تقديم شهاداتهم الأكاديمية ووثيقة موقعة عن دخلهم وأصولهم والتزاماتهم وكشوفات مصرفية عن السنتين الماضيتين للجنة التقييم، على أن تُستعمل هذه الوثائق للتدقيق في البيانات المالية للضباط.

وأوضح "لضمان الامتثال، إننا نعمل مع المصارف وهيئات التحقيق الأخرى التي ستؤكد صحة تصريحاتهم". وذكر أن الهدف يكمن في التأكد من أن الضباط لا يملكون ثروات غير مصرح عنها قد تُنسب إلى رشاوى تلقونها.

وقال إنه سيُطلب من الضباط أيضاً التصريح عن أي هدايا أو هبات تلقوها أثناء فترة عملهم والكشف عن المعلومات الخاصة بأي إجراءات تأديبية اُتخذت بحقهم.

وأضاف "إن الضباط الذين يتبيّن أنهم قدموا معلومات خاطئة في تصريحاتهم سُيصرفون فوراً من الخدمة وسيُفرض عليهم دفع غرامة 200 ألف شلن (2300 دولار)".

وأشار كافولودي من دون الكشف عن كثير من التفاصيل إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الضباط الذين اختيرت أسماؤهم لمرحلة التقييم الأولى من أجل تحضيرهم نفسياً.

وقال إن بعض الضباط قرروا الاستقالة لتجنب التقييم، مضيفاً أنه سيُعطى تعويض لمن يختارون الاستقالة بشكل إرادي أو لمن ثبتت عدم أهليتهم للاستمرار في خدمة الشرطة.
انتقادات تطال عملية التقييم

يُذكر أن مجموعة العمل لإصلاح جهاز الشرطة، وهي منظمة غير حكومية في كينيا، أيّدت عملية التقييم التي أطلقتها الشرطة ولكن شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الضباط الذين لا يجتازون اختبار الملاءمة.

وقال رئيس المجموعة المذكورة، بيتر كياما، إنه لا بد من التحقيق بشكل إضافي مع الضباط الذين لا يجتازون الاختبار كما يجب سجنهم في حال تحايلوا على القانون، بدل التعويض عليهم.

وأعلن كياما لصباحي "إننا نرفض خطط التعويض للذين يفشلون في الاختبار أو يرفضون الخضوع للتقييم بشكل إرادي".

وقال إن مجموعات المجتمع المدني استاءت من قرار اللجنة باستثناء المحقق العام للشرطة ديفيد كيمايو ونائبيه غرايس كاهيندي وسامويل أراشي ومدير التحقيقات الجنائية نديغوا موهورو من عملية التقييم بحجة أنه تم تقييمهم قبل أن وُظفوا في مناصبهم الحالية.

يُذكر أن كيمايو تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2012 في حين تولى كاهيندي وأراشي منصبيهما خلال العام الجاري.

وذكر كياما "أرسلنا عريضتنا إلى فريق التقييم مطالبين إياه بالسماح بتوجيه له أي أسئلة مرتبطة بالأهلية. فيجب أن يخضع أيضاً للتقييم وعند اللازم يجب صرفه من الخدمة".

وأضاف كياما أن استثناء كبار الضباط سيؤثر سلباً على مدى عدالة العملية.

من جانبه، دعا كين وافولا، رئيس الجمعية الوطنية للناشطين في حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لجهاز الشرطة إلى تمديد المهلة المعطاة للمواطنين لتقديم الإثباتات والشكاوى ضد الضباط.

وشرح لصباحي "نعتقد أن مهلة الـ14 يوماً ليست كافية ليتمكن الناس من جمع الإثباتات والمعلومات بصورة شاملة حول كل من كبار الضباط الذين اختيروا للخضوع للتقييم". واقترح تمديد المهلة حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير بحيث تكون العملية شاملة ونزيهة.

وقال وافولا إن "العديد من الضباط الذين اختيروا للخضوع للتقييم عملوا في مراكز متعددة في مختلف أنحاء البلاد ومن الممكن أنهم ارتكبوا جرائم مدنية أو مخالفات تطال كل مركز. لقد كشفنا عن وجهات نظرنا للجنة ولكن [إذا امتنعت اللجنة] عن تمديد المهلة فسنلجأ إلى الإجراءات القضائية ليتم إشراك الشعب بشكل كامل".
وحذّر اللجنة من استعمال عملية التقييم لتصفية الحسابات أو ملاحقة الضباط الذين لا تحبهم.

وتعليقاً على مخاوف منظمات المجتمع المدني، قال كافولودي "لا يجب أن يقلق أحد. فالعملية ستعزز مشاركة الشعب وستتم حسب الأصول".
الصباحي

---