كشف وزير تونسي عن “خطّة وطنية” من أجل التصدّي للفساد ومكافحته، ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.


جاء ذلك في كلمة لوزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم، الإثنين بالعاصمة تونس، خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدّة، وحضرها عدد من السفراء وممثلي مكتب الأمم المتّحدة بتونس ومسؤولين تونسيين.
ولم يوضح الوزير التونسي طبيعة تلك الخطة وآليات تنفيذها، كما لم يحدد موعدا دقيقا لبدء التطبيق.
وقال الأدغم إن وزارته منحت الجانب التوعوي في برنامج مكافحة الفساد قيمة كبيرة عبر إقرار برامج تعليمية في المعاهد والمدارس للتعريف بالفساد وآليات التصدّي له، لتربية الناشئة على قيم جديدة تنبذ “الفساد الحاصل في مفاصل الدولة”.
وتحدث وزير الحوكمة ومكافحة الفساد عن “الفساد السياسي المتمثّل في استغلال السياسيين لنفوذهم من أجل مصالح خاصّة على حساب المصلحة العامّة والفساد الإداري وهي مظاهر كانت منتشرة في تونس سيّما ما قبل الثورة” التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني 2011.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية تونس ضمن المرتبة 77 عالميا على مؤشر الفساد لعام 2013 ، فيما احتلت في التصنيف نفسه المرتبة الـ8 عربيا والأولى على شمال إفريقيا.
كما تراجعت بمرتبتين مقارنة بعام 2012 إذ احتلت المرتبة 75 عالميا.
وأسست تونس في أول حكومة منتخبة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وزارة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة فضلا عن هيئة وطنية لمكافحة الفساد في إطار التصدّي للفساد الذي كان مستشريا في عهد النظام السابق، والذي سجل تواصله في ظل الظرف الانتقالي الذي تعيشه تونس منذ أكثر من عامين.
وتستعد تونس لاحتضان المؤتمر العالمي الـ16 لمنظمة الشفافية الدولية حول مكافحة الفساد الذي سينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل، بمناسبة ذكرى إصدار إتفاقية الأمم المتحدة.
وأصدرت الأمم المتّحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام 2003 “إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد”، والتّي وقّعت عليها تونس العام 2008، ولم تقم بتفعيلها إلاّ بعد الثورة.
وتنصّ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد على مفهوم الفساد وآليات مكافحته والتزامات الدول الموقعة على الاتفاقية.
القدس العربي