دعت منظمة حقوقية مغربية معنية بالمسجونين الإسلاميين، الأحد، إلى تنظيم اعتصام أمام البرلمان المغربي، ووقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط قانون الإرهاب.

وتأتي الدعوة التي أطلقتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي منظمة حقوقية تضم معتقلين إسلاميين سابقين، وعائلات معتقلين حاليين من التيار السلفي الجهادي، للاعتصام الذي يُنظم تحت شعار ‘الحرية والكرامة للمعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية’، حسب بيان للمكتب التنفيذي للجنة، أمام ما وصفه أصحابه بـ’استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سُلبت منهم حريتهم ظلما وعدوانا، ولأكثر من عشر سنوات، وسُلبت معها كرامتهم’.
وقال البيان إن اللجنة تنظم اعتصاماً أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، واحتجاجاً أمام مقر حزب العدالة والتنمية ‘على اعتبار أن رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر عن قطاع السجون، وما يحدث للمعتقلين داخلها، ونظراً لصعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة’.
وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يُعرف بالسلفية الجهادية على خلفية تفجيرات 16 أيار/ مايو الإرهابية التي هزّت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال المغرب) سنة 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.
ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.
وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقًا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس/آذار 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.
وأفرجت السلطات المغربية بالفعل على عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن ‘اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين’ تتهم السلطات بـ’التأخّر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق’.
ويطالب سجناء محسوبون على بعض التيارات السلفية الجهادية الحكومة المغربية بـ’فتح تحقيق حول عمليات تعذيب’ يقولون إنهم تعرّضوا لها داخل السجون، فيما تنفي الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج المغربية هذه الاتهامات قائلة إنه ‘لا دليل على ارتكاب مثل هذه التجاوزات’، وأنه يتم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان في التعامل معهم.
ويقود حزب العدالة والتنمية ‘الإسلامي’ الائتلاف الحكومي بالمغرب الذي يضم أيضاً 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).
القدس العربي