توصل وزير التجارة التونسي رضا بن مصباح ومسئولون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يُرسي آلية مشتركة لتسوية النزاعات التجارية بين الجانبين.

وذكرت جريدة " الحياة " اللندنية انه تم توقيع الاتفاق على هامش مشاركة بن مصباح في الاجتماع الثامن لوزراء التجارة في المنطقة الأوروبية - المتوسطية الذي أنهى أعماله السبت ، في بروكسيل. ويُعتبر الاتفاق أول وثيقة يقرّها الاتحاد مع شريك متوسطي منذ التوقيع على معاهدة برشلونة، وهو يرمي إلى تحرير المبادلات بين تونس والبلدان الأعضاء في الاتحاد في قطاعي الخدمات وتصدير المحاصيل الزراعية، اللذين لم يشملهما اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين عام 1995 واستُكمل تنفيذ بنوده مطلع السنة الحالية.

وقال مصدر في وزارة التجارة التونسية :" إن الجانبين سيعملان بموجب الاتفاق الجديد على تقريب التشريعات لإزالة العراقيل التي تُعطل تنشيط المبادلات بينهما ".وتستأثر بلدان الاتحاد الأوروبي بـ70 في المئة من الصادرات التونسية وبخاصة المنسوجات والبدائل الميكانيكية والكهربائية للسيارات والطائرات. وتضاعفت قيمة المبادلات بينهما ثلاث مرات خلال السنوات الـ15 الأخيرة.واستقطب القطاع السنة الماضية 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات، وأمّن 60 في المئة من الدخل الوطني ، واستفادت مائة مؤسسة محلية تعمل في التجارة والخدمات من خطة التأهيل والتحديث التي يمولها الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يعزز القطاع موقعه بصفته العمود الفقري للاقتصاد المحلي، عام 2016، بارتفاع مساهمته في الدخل الوطني إلى أكثر من 64 في المئة وفي الاستثمارات إلى 53 في المائة ، غير أن العلاقات التجارية مع البلدان الآسيوية أبصرت أيضاً تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة وفي مقدمها الصين وكوريا.