بدأت لجنة جهاز الشرطة الوطني الكيني التدقيق في أربعة من كبار ضباط الشرطة يوم الثلاثاء، 17 كانون الأول/ديسمبر، على أن تدقق في ثلاثة أخرين يوم الأربعاء، وفقا لصحيفة ذي ستاندرد المحلية.
وتهدف عملية التدقيق إلى تنظيف سلك الشرطة من الضباط الذين يفتقرون إلى المواصفات اللازمة وتحسين سمعة هذا السلك.
وأول الضباط الذين سيواجهون لجنة التدقيق هم كبار نواب مفوضي الشرطة فرانسيس أوموندي أوكونيا وبيتر إيلياني إيريغاي وويليام أتسوينجي سايا وجون باتريك أوشينغ.
وردا على سؤال اللجنة له عن مصدر الـ 3.8 مليون شلن (44 ألف دولار) التي أودعها في حسابه المصرفي بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقال أوكونيا، "أرغب بإعلام اللجنة أن زوجتي لا تمتلك حسابا مصرفيا وبعض هذا المال يعود لها، كما أرسل لي إبني أيضا جزءا منه".
من جهته، أبلغ إيريغاي اللجنة أن مفوض الشرطة السابق اللواء حسين علي، أجبره على العمل من موقف سيارات. وأوضح قائلا، "أمضيت خمسة أشهر كاملة وأنا في السيارة أتصفح الجرائد إلى أن جرى تعيني كنائب مدير دائرة التحقيقات الجنائية في أيلول/سبتمبر من العام 2009".
وعند انتهاء المقابلات يوم الأربعاء، ستقرر لجنة جهاز الشرطة الوطني الكيني ما إذا كانت ستبقي على الضباط في سلك الشرطة أو ستسرحهم.
وقال رئيس اللجنة جونستون كافولودي، إن اللجنة ستقوم بتحليل نتائج المقابلات وترسل قرارها النهائي إلى الضباط أولا قبل الإعلان عنه.
الصباحي
