قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام عمر احميدان إن المؤتمر الوطني العام لا يرى في الخيار العسكري حلا سليما لأزمة الموانئ والحقول النفطية المغلقة منذ عدة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن احميدان القول إن “هذا الخيار كان مطروحا دائما أمام المؤتمر لكن من بيدهم اتخاذ القرار لا يرون أنه الحل السليم لإنهاء الأزمة لأنه سيزيد من تفاقمها”.
وأوضح المتحدث أنه تم تفويض لجنة من المؤتمر لبحث الحل المناسب للأزمة، وأن هذه اللجنة ارتأت ضرورة إعطاء فرصة للحكماء للحوار، مشيرا إلى أن هناك خطوات جدية اتخذت في هذا الموضوع وقد ينتج عنها الوصول إلى حل للأزمة.
وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا أكدت أنها قادرة على طرد من يغلقون الحقول والموانئ النفطية ، وذلك في ظل أزمة محروقات شديدة تعاني منها ليبيا مع استمرار إغلاق بعض الحقول والموانئ منذ شهور.
وقالت الغرفة في بيان إنها “لن تتوانى في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا بما يمليه الحكم الشرعي والواجب الوطني والوفاء لدماء الشهداء سواء بادرت الدولة أو تباطأت في أداء مسؤولياتها وواجباتها”.
واتهمت الغرفة من وصفتهم بـ (العصابات) المحسوبة على حرس المنشآت النفطية بالعمل على تقسيم البلاد وضياع ثرواتها ومقدراتها “في ظل عجز المؤتمر الوطني وضعف الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدني وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها”.
وأكد البيان أن “كل فرص التفاوض مع من يغلقون الحقول والموانئ النفطية قد استنفدت وأنه في ظل وجود الثوار البواسل فإن الغرفة قادرة على طردهم واستكمال واجبات الثورة”.
وكان إبراهيم الجضران رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة أعلن مؤخرا أن قواته مستمرة في إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرق ليبيا ، وذلك في ظل عدم استجابة الحكومة للشروط التي وضعها لضمان فك الحصار عن الموانئ والحقول النفطية ومن بينها إعطاء الإقليم حصة أكبر من عائدات بيع النفط.
القدس العربي
