وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ( لم تكشف عنها ) أن الطعن المقدم في قرار ترحيل خليفة الصادر في 2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي رفض من طرف المحكمة الأوروبية، وأن السلطات البريطانية ستسلمه إلى نظيرتها الجزائرية في ال30 من هذا الشهر.
ويأتي هذا بعد التصريح الذي أدلى بها وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، الذي أكد على أن قرار ترحيل رفيق عبد المومن خليفة قد لا يتم في حالة ما إذا تقدم هذا الأخير بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتم قبول هذا الطعن، وهو التصريح الذي رفضه عدد من رجال القانون الذين أكدوا على أن قرارات المحكمة الأوروبية ليست إلزامية، ولا يمكنها أن تعطل قرارا صادرا عن سلطات أي دولة أوروبية، متساءلين إن كانت السلطات تحاول من خلال هذا التصريح إيجاد مبرر لعدم إحضار رجل الأعمال الهارب خليفة، المسؤول عن فضيحة القرن في الجزائر.
وينظر إلى “الغولدن بوي” رفيق خليفة على أنه الصندوق الأسود لأكبر فضيحة مالية هزت الجزائر، وقدرت بمليارات الدولارات، والتي ما تزال مليئة بالألغاز، علما وأن السلطات فتحت أول ملف فقط، وهو المتعلق ببنك الخليفة، والذي جرت المحاكمة الخاصة به في 2007، ودامت عدة أسابيع، قبل أن تنتهي بإدانة رفيق خليفة غيابيا بالسجن المؤبد، وتترك الكثير من الأسئلة العالقة، ورغم الوعود المقدمة، إلا أن السلطات لك تفتح ملفات الشركات الأخرى لمجموعة الخليفة، وفي مقدمتها ملف شركة الطيران “خليفة آيروايز″.

---