توعدت الشرطة التنزانية يوم الأحد، 22 كانون الأول/ديسمبر، باعتماد معايير أخلاقية أعلى في صفوفها بعد أن أقال الرئيس جاكايا كيكويتي أربعة وزراء الأسبوع الماضي عقب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الأمنية خلال عمليات لمكافحة الصيد غير المشروع، حسبما ذكرت صحيفة ديلي نيوز التنزانية.
وكانت اللجنة الدائمة للأراضي والموارد الطبيعية والبيئة قد قدمت تقريراً الأسبوع الماضي وثّقت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي نُفذت بحق الرعاة، ومنها الاغتصاب والسدومية والاستيلاء بصورة غير قانونية على الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي حصلت أثناء تنفيذ حملة مكافحة الصيد غير المشروع.
وقد أقيل وزير الداخلية إيمانويل نشيمبي ووزير الدفاع والخدمة الوطنية شمسي فواي ناهودا ووزير الموارد البيئية والسياحة خميس كاغاشيكي ووزير تنمية الثروة الحيوانية والسمكية ماثايو ديفيد ماثايو من مناصبهم بسبب فشلهم في الإشراف على تنفيذ العملية بشكل أخلاقي.
وأعلن كاغاشيكي علناً أمام البرلمان عن مسؤوليته في سوء إدارة العملية.
وقال مدير التحقيقات الجنائية، إسايا منغولو، إن الإعلان المؤسف قدم لجهاز الشرطة فرصة لإعادة تقييم عملياته.
وأضاف "رأينا جميعاً ما حصل وسنستمر برؤية الأمر نفسه يحصل لأولئك الذين يسيئون تنفيذ أي عملية في البلاد".
وأشاد منتدى المنظمات غير الحكومية للرعاة المحليين وهي منظمة تشمل 50 منظمة من المجتمع المدني تمثل الرعاة، بقرار كيكويتي بإقالة الوزراء وطالب بالتعويض للعائلات التي عانت من الانتهاكات المذكورة.
الصباحي
