تباينت ردود فعل الصوماليين حيال رئيس الوزراء الجديد، عبد الولي شيخ أحمد،الذي عين مؤخرا، حيث يرى البعض أن خبرته في مجال الاقتصاد ستساهم في تحسين التنمية في البلاد بينما يعبّر آخرون عن مخاوف إزاء عدم خبرته في المجال الأمني.
وقد وافق البرلمان على تعيين أحمد رئيسا للحكومة الجديدة يوم السبت، 21 كانون الأول/ديسمبر، بأغلبية 243 من أصل 246 نائبا مع امتناع ثلاثة عن التصويت.
وقال أحمد في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنا ممتن جدا للبرلمان لموافقته على تعييني". وأكد "أعدكم بالعمل من أجل تنمية هذا البلد، وتشكيل حكومة كفوءة بالسرعة الممكنة".
وبعد حيازته ثقة البرلمان، على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومته خلال 30 يوما وفقا للدستور، لتقدم الحكومة بدورها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
ويحمل رئيس الوزراء الجديد، 54 عاما، أيضا الجنسية الكندية وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية من جامعة أوتاوا بكندا.
وتم تعيينه خلفا لعبدي فارح شردون الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته في الثاني من الشهر الحالي، بعد عام تقريبا على رئاسته نتيجة خلافات على السلطة مع الرئيس حسن شيخ محمود.
وينتمي أحمد إلى القبيلة التي ينتمي إليها سلفه عبدي فارح شردون وهو ما يرجح أن يخفف من الاحتقان في صفوف مناصري هذا الأخير.
انتقال سلس للسلطة
وبعد تسميته لرئاسة الوزراء في 12 كانون الأول/ديسمبر، قال أحمد إنه سيركز على المصالحة وإنجاز الدستور المؤقت وإعادة إحياء المؤسسات الحكومية وتحسين الأمن في أنحاء البلاد.
وفي هذا الإطار، قال عبد الله حسن شيروا مدير منظمة بيس لاين الصومالية غير الحكومية ومقرها مقديشو، إن التعاطي مع الملف الأمني سيكون أصعب الملفات التي سيوكّل بها أحمد.
وأضاف في حديث لصباحي، "إن على رئيس الوزراء الجديد أن يعمل على تحسين الوضع الأمني حتى يتمكن من تشجيع الناس للتعاون مع الحكومة"، وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة ستحتاج إلى دعم المواطنين، فإذا لم تحصل عليه، ستتشتت أوصالها ويبدأ الخلاف الداخلي بين أعضائها".
وقال إن "على مؤسسات الحكومة إتاحة الفرصة أمام المواطنين ليدلوا برأيهم ويساهموا ماديا".
واقترح شيروا ألا يعمد أحمد على تغيير الحكومة كاملة بل أن يضمن استمرار العمل الذي تقوم به الوزارات الأساسية بشكل سلسل كي يضمن انتقالا سريعا للسلطة.
وأثنى شيروا على إدارة شيردون التي نجحت في تحسين العلاقات الدولية للصومال، لكنه أشار إلى أن الشؤون الداخلية للبلاد لم تشهد التحسن ذاته.
وأضاف، "إن الإدارة الأخيرة بذلت جهدا كبيرا في مجال العلاقات الدولية، وقد أعادت تأسيس العلاقات الخارجية للصومال وعقد اتفاقات هامة مع منظمات بارزة". وأشار إلى أن الادارة بذلت "بعض الجهد في مجال الأمن والقضاء، لكن [التقدم في هذين المجالين] لم يكن كافيا".
واعتبر أن رئيس الوزراء الجديد سيتمكن من مواجهة المهام الهائلة الملقاة على عاتقه بشكل فاعل إذا سعى للحصول على مشورة القطاعات المختلفة والمجتمع.
التحديات المقبلة: غياب الأمن وبطالة الشباب
من ناحيته، أكد رئيس تجمع النقابات التجارية محمد عثمان حاجي أن رئيس الوزراء الجديد بحاجة لأن يعمل مع وزراء الحكومة السابقة الذين حققوا نتائج ملموسة حتى لا يتم عرقلة عجلة التقدم.
وقال لصباحي، "أعتقد أن الإبقاء على وزير يقوم بعمل [جيد] وتغيير الوزير الذي لا يقوم بعمل جيد يضيف قيمة كبرى على الحكومة".
واعتبر حاجي أن من التحديات الملقاة على الإدارة الجديدة إيجاد حل لبطالة الشباب التي تترافق مع انعدام الأمن في البلاد.
وأوضح حاجي، "يعاني 75 في المائة من الشباب من البطالة"، وأكد "من المهم أن تقوم الحكومة الجديدة التي سيؤلفها رئيس الوزراء الجديد بشيء حيال هذه المسألة، حتى يبتعد الشباب عن المسائل التي قد تنعكس سلبا على الأمن".
من جهتها رأت آشا عبدالله عيسى، التي عملت كنائبة لوزيرة شؤون المرأة في الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله يوسف أحمد، أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن ينتهز الفرصة لتشكيل حكومة شاملة تضم المزيد من النساء في الحقائب الوزارية.
وقالت لصباحي، "الكل يعلم ما حققته الوزيرتان، وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية مريان قاسم [أحمد] ووزيرة الشؤون الخارجية فوزيو يوسف حاجي [ادن]خلال عهد عبدي فارح شردون".
وأضافت، "في حال تم زيادة [عدد] الوزيرات، أعتقد أن الإدارة ستستفيد من مشاركتهن الفاعلة".
هل تغلب المصالح المميزة؟
أما كاردة عبدي، 35 عاما، وتحمل شهادة في علم الاجتماع من جامعة الصومال، فقد عبّرت عن شكوكها حيال التقدم أو التغيير الذي قد يتحقق في ظل نظام المحسوبية السياسية.
وقالت لصباحي، "أنا ممتنة لرئيس الوزراء لشغر المنصب، لكن لا أعتقد أنه سيحقق تقدما مميزا". وأضافت "كل مرة يتم تعيين شخص جديد يبدو وكأن تقدم البلاد متوقف على هذا الشخص وحده. لكن الحقيقة هي أن السياسة لا تقوم على الأصدقاء المميزين بل على المصالح المميزة".
وتابعت قائلة إن رئيس الوزراء الجديد سيقع ضحية الخلافات السياسية الداخلية إذا لم يتمكن من إدارة مجموعات المصالح المميزة والتفاوض مع أصحاب الشأن في المجتمع السياسي بالصومال بشكل فاعل.
من جانبه قال أحمد إنه سيختتم المشاورات مع الوجهاء والسياسيين المحليين والمواطنين حول نوع الوزراء الذين يحتاجهم.
وأكد في حديث للقسم الصومالي من إذاعة فويس أوف أميركا يوم الأحد، "ستكون حقيبتي الوزارية أكبر من السابقة". وأشار إلى أنه سيركز على خلق قوة أمنية متمكنة حتى تستعيد القوات الأمنية ثقة الشعب.
الصباحي
