تبذل دول عربية وإفريقية جهود وساطة لحل الأزمة التي تعيش موريتانيا على وقعها إثر اعتقال ثلاثة من أكبر رجال الأعمال الموريتانيين بتهمة الاستيلاء على 14 مليار أوقية من البنك المركزي أواخر حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وتطالب السلطات بإعادة المبلغ مع الفوائد التي توضع عادة على المديونية، فيما أكد زعيم قبيلة ولد الطايع أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يسعى إلى افقار القبيلة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ذكرت وسائل إعلام محلية ومغربية أن الوساطة المغربية قد تكون الأكثر فاعلية بالنظر إلى علاقات سلطات الرباط مع كافة أطراف النزاع، وذلك بعد وساطة قطرية وسعودية ومالية وسنغالية.وأكدت مصادر في هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المسجونين أن شبكة المصارف والشركات التي يملكها موكلوهم بدأت تتعرض لخسائر كبيرة جراء تأثر السوق الداخلي باحتمال إمكانية إقدام السلطات على مصادرة ممتلكاتهم وتصفيتها.

كما تردد أن الجزائر استفسرت عن مصير المعتقلين الذين يعتبر اثنان منهم شركاء للدولة الجزائرية في بعض الاستثمارات.وضمن تداعيات الملف توفيت، بنوبة قلبية فاطمة بنت عبد الله قريبة رجل الأعمال المعتقل أشريف ولد عبد الله أثناء وجودها في منزل الأخير لدى زيارة عناصر من الشرطة للمنزل.ويقول أقارب رجال الأعمال المعتقلين:" إن حالة من الصدمة أصابت العائلات وإن الجميع يشعر بالمرارة".وقال أحد زعماء قبيلة "أسماسيد" ثاني أغنى قبائل البلاد :" نقل إلينا في وقت سابق عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قوله إنه سيحولنا إلى فقراء، ونحن الآن نشعر بالأسى والغضب لمباشرة النظام لذلك".

وكان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير قد قال :" إن قضية رجال الأعمال المعتقلين أثيرت للتغطية على التسيب الأمني، وتم حبسهم تعسفا وظلما وعدوانا".واضاف أن الموضوع يمس وحدة البلاد ومصالحها، لدور هؤلاء الأشخاص في النسيج الاقتصادي للبلد لكون مؤسساتهم تكاد تكون ركيزته الأساسية والسعي إلى مصادرة ممتلكاتهم أو تفليسهم هو إضرار بالمعيشة اليومية للمواطن الموريتاني.واتهم ولد عبد العزيز المعارضة بالدفاع عن المفسدين، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الحرب على الفساد.