واغتنم أحمد الفرصة للتشديد مجدداً على تركيزه على الأمن والإصلاح القضائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما جاء في بيان صدر عن مكتبه. وأكد أيضاً على التزامه بالعملية الديموقراطية.

وقال أحمد "أود أن أؤكد للشعب الصومالي على أننا سنشكل حكومة فعالة وشفافة تلتزم بتأمين الخدمات العامة. أني أدرك تماماً واقع الصومال والقيود التي تواجهها الحكومة اليوم. أرى أنه يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة للتوصل إلى تحقيق دولة صومالية مستقرة وديموقراطية ومزدهرة".

وأيّد شردون أحمد رسمياً وتحدث عن الإنجازات التي حققت خلال الأشهر الخمسة عشر التي أمضاها في منصبه، بما في ذلك تعزيز الأمن وتوطيد العلاقات الدولية.

ودعا خبير الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الصومال، شمس الباري، أحمد إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق الخاصة بحقوق الإنسان للصومال التي اعتمدها مجلس الوزراء في آب/أغسطس الماضي وإلى اعتمادها.

وقال الباري في بيان إن "خريطة طريق حقوق الإنسان تحدد مسؤوليات الحكومة وتحدد الأهداف الواجب تحقيقها في فترة زمنية قصيرة. وإن وضع الصيغة النهائية لها سيعكس التزاماً فعلياً من الحكومة لإعادة بناء أساس وبنى حقوق الإنسان في الصومال".
الصباحي

---