وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء المالى إن هذه القضية التى رفعت أمام المجلس الوطنى اتهمت تورى الذى أطيح به فى انقلاب العام الماضى، بالإخفاق فى مهمته كقائد للقوات المسلحة المالية فى منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض مالية.

وأثار الانقلاب الذى وقع فى مارس 2012 إخفاق تورى فى إخماد انتفاضة انفصالية للطوارئ فى شمال مالى، ولكن هذا الانقلاب سمح لجماعات إسلامية مسلحة بالسيطرة على شمال مالى، الذى يمثل ثلثى مساحة البلاد، وقال البيان إن تورى اتهم أيضا بالسماح بتدهور القوات المسلحة، ومن ثم تدمير جهاز الدفاع الوطنى.

وأقام تورى فى الأشهر الأخيرة فى دكار عاصمة السنغال المجاورة، وكان قد فاز بالسلطة فى مالى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2002، وأعيد انتخابه بأغلبية ساحقة بعد خمس سنوات، ووقع الانقلاب قبل أسابيع من موعد ترك تورى السلطة، وأثار هذا الانقلاب إلى حد ما الغضب من الفساد الحكومى، وعدم تزويد القوات المسلحة بالعتاد.

وانتهى احتلال جماعة مرتبطة بالقاعدة لشمال مالى فى يناير عندما أرسلت فرنسا أكثر من أربعة آلاف جندى، لوقف تقدم جنوبى من قبل المتشددين، ومازال لفرنسا أكثر من ألفى جندى فى شمال مالى، حيث يشن الإسلاميون هجمات بين الحين والآخر، وانتخب إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا لمالى فى أغسطس بأغلبية ساحقة.
اليوم السابع

---