وأصدرت المحكمة إنذارا قضائيا يوم الجمعة، 27 كانون الأول/ديسمبر، بانتظار إقرار الاستئناف حيال قرار من المحكمة العليا في 23 كانون الأول/ديسمبر أعطى لجنة الاتصالات الكينية الموافقة لاعتماد الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، كما كان مقررا، أعلنت لجنة الاتصالات الكينية وقف كل إشارات البث التماثلي مما أدى إلى انقطاع الكثير من سكان نيروبي عن مشاهدة محطات التلفاز. لكن البث عاود مجددا بعد 16 ساعة من قرار محكمة الاستئناف.

وكانت الحكومة الكينية قد حددت مسبقا حزيران/يونيو 2012 موعدا نهائيا للانتقال من أجهزة البث التماثلية، لكنها لم تتمكن من الالتزام بالموعد النهائي نتيجة مشاكل لوجستية ورغبة منها في توفير المزيد من الوقت لنشر المزيد من التوعية بين المواطنين.

وقد أعلنت الحكومة نيسان/ابريل 2013 بدلا من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي موعدا للالتزام بالقرار. غير أن الخطوة هذه تأخرت نتيجة شكوك بعض أصحاب الشأن بتأثير هذا التغيير على المواطنين عشية انتخابات آذار/مارس 2014.

بعد أكثر من عام على ذلك، لم تتمكن السلطات من تطبيق الانتقال إلى البث الرقمي، لا سيما وأن رابطة أصحاب وسائل الاعلام والحكومة ما زالوا في المحاكم.
الكينيون يعبّرون عن قلقهم وارتباكهم إزاء نقل البيانات إلى العهد الرقمي

يرى كينيون أن الانتقال إلى البث الرقمي ليس بالأمر السهل. وقال موريس أونيانغو، 43 عاما وهو أب لأربعة أطفال في كيبيرا، إنه شعر بالاطمئنان نتيجة قرار المحكمة.

وأضاف، "نشعر بالضغوط وسنضطر إلى الانتقال إلى البث الرقمي"، مشيرا إلى أن "مدة الإشعار لم تكن كافية وأن التكاليف اللازمة لشراء جهاز فك التشفير تقصي عامة الناس وهي أكثر مما يمكنهم تحمله".

وأوضح أونيانغو أن راتبه الشهري يبلغ 10 ألاف شلن (116 دولار) ويستهلك نصف ذلك المبلغ لدفع الإيجار، ثم 3 آلاف شلن للطعام وألف شلن للمدارس والباقي لتسديد فواتير كهرباء ومياه.

ويبلغ ثمن أجهزة فك التشفير العالمية في السوق بين5000 و5500 شلن (53-64 دولار)، ولا يمكن تشغيل التلفاز التماثلي لتلقي الإشارة الرقمية وبثها من دونها.

وقال أونيانغو، "من الظلم أن يتوقعوا أن يدفع أحد 5000 شلن لشراء جهاز فك التشفير حتى يحصل على إشارة البث الرقمي ومشاهدة البرامج التلفزيونية العادية". وأضاف، "إن هذا الانتقال للبث الرقمي برأيي يهدف لإرضاء الأغنياء".

واقترح أونيانغو أن تقوم الحكومة بدعم تكلفة أجهزة التشفير كي يتمكن الجميع من تحمل تكلفة شرائها.

من جهتها، قالت ماري وانغوي، 30 عاما وهي أم مطلقة ولها ثلاث بنات وتقيم في نيروبي، إن العملية تمت بسرعة وأنها لم تملك بعد أي فكرة حول الانتقال الرقمي وماهيته ومنافع التحوّل إليه.

وفي حديث لصباحي أشارت إلى أن "الحكومة كانت قادرة على توعية المواطنين حول الانتقال إلى البث الرقمي وإتاحة أجهزة فك التشفير بكلفة معقولة للجميع"، مضيفة أنها لا تستطيع تحمل أن تخسر البث التماثلي.

وقالت وانغوي "في أسوأ الأحوال سأضطر إلى دفع المال الذي وفّرته جانبا للعام المدرسي المقبل وشراء جهاز فك التشفير". واعتبرت أنها ستجد الوقت لتوفير المال للعام الدراسي العام المقبل. وأردفت قائلة "لكنني لا اعتقد أن أيا من الكينيين لديهم القدرة على الاختيار. برأيي إن معظمهم سيفقدون البث ولن يتمكنوا من مشاهدة التلفاز لمعظم أيام السنة".
أصحاب المؤسسات الاعلامية يحتشدون ضد الانتقال للبث الرقمي

تحركت مجموعة ستندارد التي تملك محطة كي.تي.أن ومجموعات نيشن ميديا التي تدير أن.تي.في ورويال ميديا التي تملك سيتزن تي.في ضد الانتقال للبث الرقمي في المحاكم حتى يتم حل المخاوف المطروحة، بحسب ما قال المحامي بول مويتي.

وقال مويتي إن المجموعات الاعلامية تسعى لإرجاء الانتقال إلى البث الرقمي حتى يحصل 50 بالمائة من المواطنين على أجهزة فك التشفير بشكل مؤكد وتتوفر تلك الأجهزة بأسعار مقبولة.

وتعتبر مجموعات وسائل الاعلام أن الانتقال السريع للبث التماثلي سيؤدي إلى عزل 90 بالمائة من المشاهدين خارج الشبكة باعتبار أنهم لا يملكون أجهزة فك التشفير وهو ما سيؤدي إلى خسائر هائلة في عائدات الاعلانات للمحطات الاعلامية.

وأضاف مويتي أن عملاءه يسعون أيضا لإرجاء الانتقال إلى البث الرقمي حتى يحصلوا على رخص البث اللازمة للتواتر الرقمي.

وأشار لصباحي إلى أن "ذلك انتهاك للمادة 34 (3) من الدستور الكيني بأن يتم إجبارهم على الانتقال إلى المنصة الرقمية ونفي حقهم بالحصول على رخص التواتر الرقمي، مما يضطرهم إلى الانصياع لشروط وأحكام وتكاليف تحددها جهات منافسة".

وبحسب شبكات البث المحلية التي تحوز أكثر من 80 بالمائة من نسبة المشاهدة، فهي تحولت إلى منصات معلومات فقط، نظرا إلى أنها مضطرة إلى تحويل بثها إلى واحد من اثنين من موفري البث المرخصين من لجنة الاتصالات الكينية، وهما إمّا الشركة الصينية الافريقية أو سيغنيت، وهي شركة فرعية للمؤسسة الكينية للإرسال.

وقال مويتي، "هذا هو السبب الذي دفع بنا إلى الجوء إلى المحاكم ضد الظلم الذي لحق بالمستثمرين الكينيين من لجنة الاتصالات الكينية الذين استثمروا مليارات الشلنات خلال الأعوام المنصرمة في قطاع البث التلفزيوني وبنية توزيع الإشارة التلفزيونية". وأكد أن "الحكومة قد فشلت لا سيما وأنها رفضت إعطاء المؤسسات الحقوق اللازمة للرخص والتواترات للبث القانوني وإعطاء [شركة صينية] رخص البث وترك المؤسسات الاعلامة رهينة أمام المنافسة الأجنبية".
"معظم أصحاب المنازل مستعدون للانتقال للبث الرقمي"

من جهته، نفى أمين عام وزارة الاعلام والاتصالات والتكنولوجيا، فريد ماتيانغي، أي ادعاءات بأن المواطنين غير مستعدين للانتقال للبث الرقمي.

وقال لصباحي، "إن معظم المواطنين مستعدون حاليا للانتقال للبث الرقمي على عكس ما يحاول البعض تعميمه من حرب تشن ضد وسائل الاعلام التي تخشى أن يتصاحب الانتقال للبث الرقمي مع بث عدد من [محطات] التلفاز التي تهدد هيمنتها على السوق".

وبحسب ماتيانغي فالانتقال للبث الرقمي مخطط على مراحل حيث يشمل في المرحلة الأولى سكان نيروبي وجوارها، أي منطقة ماتشاكوس وكيامبو وأيمبو.

ومن أصل 1.5 مليون جهاز تلفاز ضمن هذا القطر، فإن 500 ألف جهاز تم بالفعل تحويلهم إلى المنصة الرقمية من خلال الاكتتاب إلى مزودي دي.اس.تي.في. أو جي.أو.تي.في لخدمة التلفاز الصناعي، بينما حصل حوالي 700 ألف جهاز آخر على أجهزة فك التشفير.

لكن ماتيانغي لم يعلق على طريقة نقل الأجهزة الرقمية أو الرخص لبانغ أو سيغنت وما يترافق معها من وضع حدود لحرية الاعلام في كينيا.
الصباحي

---