تسود مخاوف في الشارع المصري من عودة الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك الى المشهد السياسي، خاصة وان الدستور الجديد الغى مادة العزل السياسي.

يذكر ان الحزب الوطني المنحل سيعود قريباً الى صدارة المشهد السياسي مع اقتراب اعلان براءة رموزه، خاصة بعد ان اوصت هيئة بمحكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعوة لمنع رؤساء وامناء الحزب الوطني من الترشح في المجالس التشريعية والمحلية.

وقال مراسلنا في القاهرة ان الصورة تبدو اكثر وضوحاً في المؤتمر الذي ضم ثلاثين حزباً وحركة سياسية لدعم خارطة الطريق، غالبية المشاركين هم من ابرز وجوه الحزب الوطني وداعمي الرئيس الاسبق مبارك، الذين اتهموا جماعة الاخوان المسلمين بالاستيلاء على ثورة يناير التي قامت بالاساس ضد هؤلاء.

كما ذكر احد قياديي الحزب الوطني المنحل عفت السادات ان ثورة 25 يناير تم اختطافها والحمد لله المعجزة تمت والغمة ازيحت عنا، وبالتالي عادت لنا هويتنا المصرية.

من سيمنع وصول اعضاء الحزب الوطني الى سدة الحكم، خاصة وان الدستور الجديد الغى مادة العزل السياسي، هل هم الاخوان الذين تعتبرهم الحكومة جماعة "ارهابية" ام قوى الثورة التي تسعى طيلة السنوات الثلاث الماضية الى تشكيل جبهة لمواجهة الاثنين الاخوان والنظام الاسبق.

من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية خالد سعيد لمراسلنا ان القوى السياسية عادت الى رشدها وعرفت خطورة هذا الانقلاب العسكري، مستبعداً عودة نظام حسني مبارك ولا الحزب الوطني، وان كان عاد مؤقتاً الان، مشيراً الى ان اسقاطه ستتم بالميادين سلمياً.

واعتبر رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح ان نظام مبارك يعود بقوة الان وبعد ان تخلص من الاخوان المسلمين امامه مشكلة الان وهي بعض الاطراف الثورية "المحسوبة على ثورة يناير".

يبقى الاستفتاء على الدستور اختباراً حقيقياً لقدرة المحسوبين على الحزب الوطني في الحشد والتصويت بالايجاب، ومدى تأثير دعوات المقاطعة من قبل الاخوان وانصارهم على حجم المشاركة.

ازيلت اغلب العبارات التي تندد بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، من على جدران مقر الحزب الوطني المنحل وبقيت كلمة واحدة وهي "القصاص"، ممن ومتى وكيف، اسئلة تبحث لها عن اجابة كلما مرت مسيرة احتجاجية تطالب بحق من راحوا بثورة الخامس والعشرين من يناير .
العالم