ولكن اعتبر محللون أنه بما أن العديد من الحكومات المحلية غير فعالة في البلاد، وبما أن عمليات قسم التحقيقات الجنائية محصورة بمقديشو، فلن تكون العملية الجديدة لإصدار جوازات السفر متوفرة لغالبية المواطنين.

وقد كشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن جوازات السفر الجديدة في 22 كانون الأول/ديسمبر وطالب الصوماليين بالحصول على الوثائق الأصلية التي تعرّف عنهم من السلطات المعنية.

يُذكر أنه لم يكن في السابق إلزامياً الحصول على الوثائق المذكورة من الحكومة المحلية لطلب جواز السفر وكان قسم الهجرة والمواطنة يهتم بإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية في الوقت عينه.

وقال رئيس القسم الصومالي للهجرة والمواطنة، عبدالله غافو، إن التغييرات أجريت لخدمة مصلحة الأمن القومي وللتحقق من المواطنية الصومالية للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على جواز سفر.

وأوضح غافو لصباحي "على كل شخص يريد الحصول على جواز سفر جديد الحصول أولاً على شهادة ولادة وبطاقة هوية وطنية من الحكومة المحلية قبل مراجعة القسم الوطني للتحقيقات الجنائية. بعد ذلك، يستطيع الشخص المعني زيارة قسم الهجرة والمواطنة لتقديم طلب للحصول على جواز السفر بعد جمع كل الوثائق المطلوبة".

وقال إن كل من جواز السفر الجديد وبطاقة الهوية يعتمدان النظام البيومتري ويتمتعان بميزات أمنية إضافية لمنع عمليات التزوير.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية، عبدالرحمن عمر عثمان، في حديث لصباحي إن الرقاقة البيومترية ستسمح بالتدقيق في جوازات السفر الصومالية الجديدة التي يتم إصدارها محلياً بطريقة أسهل في المطارات الدولية.

وسيكون لجوازات السفر الجديدة الألوان نفسها كجوازات السفر السابقة، فستكون جوازات السفر العادية زرقاء وستكون جوازات السفر الدبلوماسية حمراء وجوازات سفر موظفي الحكومة الفيدرالية بنية اللون.

وأضاف عثمان أن كلفة الحصول على جواز سفر جديد لم تتغير وتبقى 83 دولاراً ولكن سيتم فرض رسم إضافي بقيمة 10.50 دولاراً لبطاقة الهوية و5 دولارات لإصدار شهادة الولادة.

وتابع قائلاً إنه سيتم إصدار جوازات السفر في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الصومالية وسيتم إنشاء قاعدة بيانات للحكومة المحلية لضمان عدم حدوث أي أنشطة احتيالية.

وقد تم في مقديشو افتتاح مركز تسجيل يستطيع فيه المواطنون الحصول على الوثائق المطلوبة من بلدية مقديشو ومن بلديات مناطق أخرى لا تزال غير ناشطة على المستوى المحلي.

وذكر رئيس بلدية مقديشو، محمد أحمد نور، الذي افتتح مركز التسجيل في مقديشو في 23 كانون الأول/ديسمبر، "وظّفنا حوالي 13 فنياً شاباً تتمثل مهمتهم في تسهيل حصول الناس على بطاقات الهوية وشهادات الولادة بحيث يتمكنون من تقديم طلب للحصول على جواز سفر. وسيتم إصدار كل الوثائق الخاصة بالحكومات المحلية في هذا المركز ابتداءً من اليوم".

وطالب نور جميع المواطنين بالحصول على الوثائق القانونية كونهم سيحتاجون إلى بطاقات هوية لأغراض متعددة.

وقال "إذا أردت شراء منزل أو سيارة أو إجراء عملية استيراد أو شراء بطاقة تعريف SIM أو الحصول على رخصة قيادة أو أي وثيقة من هذا النوع، يجب أن تكون لديك بطاقة تعريف وطنية".
تحديات في المناطق التي لا تقبع لسيطرة الحكومة

في هذا السياق، قال المتحدث باسم إدارة بنادير، محمد يوسف، في حديث لصباحي إن إدارة بنادير الإقليمية ستصدر وثائق تعريف لكل المواطنين الذين أصلهم من مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة إلى أن يتغير وضعهم.

وأوضح "سنعتمد عملية للتحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين وسنصدر وثائق لهم بعد أن ندرس وضعهم".

ولكن قال محمد عبدالله روبلي، الذي كان مفوض مقاطعة في بربيرا وجلالاكسي خلال فترة حكم سياد باري، إنه سيكون من الصعب بالنسبة لإدارة بنادير إصدار وثائق للأشخاص الذين ليسوا من العاصمة إذ أن السلطات المحلية وحدها قادرة على التحقق بدقة من هوية كل شخص.

وأشار روبلي إلى ضرورة أن تفتح الحكومة مكاتب في مقديشو للمناطق التي لا تقع تحت سيطرتها لتتمكن هذه الأخيرة من إنجاز العمل من مقديشو بنفسها.

وتابع قائلاً "سيكون من الصعب جداً للمواطنين الذين لا يملكون الموارد أو الوقت السفر إلى مقديشو للحصول على الوثائق من الحكومة المحلية وعلى جواز السفر ولكن يشكل ذلك الخيار الوحيد المتوفر لدى الحكومة الفيدرالية إلى أن تتمكن من بسط سيطرتها على مجمل أنحاء البلاد".

وبدوره، قال عبدالناصر هرسي وهو صحافي مقيم في مقديشو وينشر مقالات مرتبطة بالمسائل الأمنية الوطنية، إن ثمة تساؤلات بشأن قدرة قسم التحقيقات الجنائية على التحري عن الخلفية الجنائية للمواطنين لتحديد ما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أم لا.

وشرح لصباحي قائلاً "يعمل قسم التحقيقات الجنائية في مقديشو فقط كما أنه لا يملك قاعدة بيانات [وطنية] للمواطنين. وبالتالي لا يستطيع إصدار تقرير تحرٍ عن الخلفية الجنائية لكل الناس".

ولم يكشف المسؤولون في قسم التحقيقات الجنائية عن الطريقة التي سيعتمدونها للتحقق من الخلفية الجنائية للمواطنين كما أنهم لم يحددوا كيفية توفير خدماتهم لكافة المناطق في البلاد.
الصباحي

---