يواجه علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، ساعات حاسمة قبل تقرير مصير حكومته، خلال اجتماع سيعقده المؤتمر الوطني العام (البرلمان) يوم الأحد المقبل.

وقال أعضاء في المؤتمر، أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد، إن ثمة اتفاقا بين مختلف الأحزاب والكتل السياسية داخل المؤتمر على الإطاحة بزيدان من منصبه، الذي تولاه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وأوضح عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، أن «التوجه العام داخل أعضاء المؤتمر هو سحب الثقة من حكومة زيدان وتعيين رئيس جديد للحكومة».

وأضاف أن «المشكلة الأساسية هي البحث عن مرشح لخلافة زيدان في المرحلة المقبلة. فلم يعلن بعد عن أسماء لمرشحين أقوياء».

وتابع «مجموعة كبيرة من الأعضاء طلبت مناقشة حجب الثقة عن حكومة زيدان في جلسة الأحد المقبل. الأمر يحتاج إلى توافر النصاب القانوني وهو 120 صوتا».

ويتكون المؤتمر الوطني أساسا من 200 عضو، لكن جرى طرد نحو 15 عضوا على مدى الشهور الماضية بسبب اكتشاف علاقتهم مع نظام معمر القذافي، وهو ما جعلهم عرضة لقانون العزل السياسي.

ونجا زيدان من عدة محاولات للإطاحة به بسبب غياب التوافق بين خصومه السياسيين داخل تحالف القوى الوطنية، الذي يتزعمه محمود جبريل، أو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على من سيخلفه في رئاسة الحكومة.
العالم