دعا يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الثلاثاء، المصريين في الداخل والخارج إلى مقاطعة الاستفتاء المرتقب على تعديل الدستور، وأفتى بحرمة المشاركة فيه.
وفي بيان أصدره الثلاثاء، وحمل عنوان (فتوى حول وجوب مقاطعة دستور الانقلابيين)، اعتبر القرضاوي المشاركة في الاستفتاء على الدستور نوعاً من “التعاون على الإثم والعدوان”، كونه يقوي ويدّعم ما وصفها بالسلطة “الانقلابية”، معتبراً أيضاً أن الدستور المستفتى عليه “وثيقة باطلة”.
وقال القرضاوي إن “المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي “السلطة الانقلابية”، أو يمنحها الشرعية، أو يطيل أمد وجودها، أو يقوي شوكتها، يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل مُحَّرم شرعًا”.
وتأتي هذه الفتوى قبل يوم واحد من بدء الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج، والمقرر أن يبدأ غداً الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه، فيما سيتم الاستفتاء على تعديل الدستور داخل مصر يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
والاستفتاء على تعديل الدستور، جزء من خارطة الطريق التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/تموز الماضي، وتنص على الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، دون تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الاستحقاقات.
وتابع القرضاوي في فتواه “أنا أرى هذه الوثيقة التي سموها (الدستور) منعدمة شرعاً وقانوناً، حيث نتجت عمن لا حق لهم في استصدار مثل هذه الوثائق”، كما صاغها “أعضاء معينون”، (في إشارة إلى أعضاء لجنة الخمسين التي تولت تعديل دستور 2012)، لا يمثلون إلا أنفسهم ومن عينهم من “الانقلابيين”.
وشكك رئيس الاتحاد بمصداقية ونزاهة الاستفتاء، وتساءل “أي ضمان لنتائج هذا الاستفتاء، وإن كان نزيها، في ظل العصف بإرادة المصريين، والضرب بنتائج الاستفتاءات والانتخابات السابقة عُرض الحائط، واعتقال نواب الشعب ووزرائه خلف القضبان؟!”.
ووجه القرضاوي انتقادات للدستور مشيرا إلى أنه “دستور يعزز سلطة الفرد الواحد، ويتجاوز كل ما هو منتخب، ويستبدله بما هو معين”.
وأضاف بالقول “كل ما بُني على باطل فهو باطل، وكل ما بني على جهالة فهو عبث واستهانة بإرادة المصريين”.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، دأب القرضاوي، على إعلان تأييده له، كما هاجم السلطة الجديدة في مصر في أكثر من كلمة متلفزة له بثتها قناة الجزيرة القطرية في أوقات سابقة.
وكان قاضي تحقيق مصري أحال الشهر الماضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم أعضاء في التنظيم الدولي للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمتهم في قضية الهروب من سجن “وادي النطرون” (شمال القاهرة) إبان ثورة يناير/كانون ثاني 2011، بحسب بيان للقاضي دون أن يذكر اسم القرضاوي، غير أن مصادر قضائية قالت إنالقرضاوي بين المتهمين في القضية.
يشار إلى أن القرضاوي (87 عاما) هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، ويحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، ويقيم في قطر، وهو أيضا رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ووعضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ووعضو المجمع الملكي لآل البيت (الأردن).
وكان القرضاوي، تقدم خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باستقالته من هيئة كبار العلماء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قبل أن تقرر كل من الهيئتين إقالته بعد اتهامه بـ”الخروج عن المنهج الأزهري وإصدار فتاوى تحث علي التحريض علي مؤسسات الدولة” في مصر.
القدس العربي
