يعمل المدرسون في كينيا على نشر الوعي حول الأداء الضعيف لتلامذة المدارس الرسمية في الامتحانات الرسمية للتعليم الابتدائي بعد أن أظهرت نتائج الامتحانات العام الماضي أن 50 في المائة من هؤلاء لم يحققوا معدل النجاح.
وقال الأمين العام للهيئة الوطنية الكينية لأولياء الأمر، موساو ندوندا، "إن الاتجاه الذي نراه مثير للقلق. فأغلبية التلامذة في المدارس الرسمية ما زالوا يحققون نتائج ضعيفة، مما يجعل إحراز نتائج جيدة محصور بالأطفال الذين يدخلون المدارس [الخاصة] التي يصعب على الأهالي من ذوي الدخل المحدود تحمل تكاليفها".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التربية والعلوم والتكنولوجيا في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي فمن بين 839759 تلميذا خضعوا لامتحانات الشهادة الرسمية للتعليم الابتدائي عام 2013 والتي تعد بمثابة امتحانات دخول للمرحلة الثانوية، لم يحقق 467353 تلميذا المعدل المطلوب وهو 250 نقطة من مجموع 500 نقطة.
ومن بين 467 الف و353 تلميذا لم يحققوا المعدل المطلوب، سجل حوالي 10 آلاف تلميذ أقل من 100 نقطة في خمس مواد تم امتحانهم فيها، وفقا للوزارة.
وأضاف ندوندا، "المثير للاهتمام هو أن معظم الطلاب الذي لم يسجلوا المعدل هم من المدارس الرسمية، الذين لا يستطيع أهلهم تكبد مصاريف المدارس الخاصة. إن هذا الاتجاه، إذا لم يصحح بسرعة، سيؤدي إلى فشل أبنائنا وبناتنا حتما".
مبيكيثو أونيتر ريزيكي تلميذ في مدرسة كاثيغيري الداخلية في منطقة ميرو، هو التلميذ الوحيد من مدرسة رسمية الذي حقق نتيجة من بين 100 طالب في أنحاء كينيا بنتيجة تتخطى 430. أما الأول على التلامذة ذلك العام فسجل 444 ليأتي ريزيكي في المرتبة الثانية بمعدل 442.
وحمّل ندوندا الأساتذة مسؤولية الأداء الضعيف للتلامذة، متهما إياهم بالتراخي في أداء واجبهم التعليمي.
وقال، "إن معالجة هذه المشكلة تتطلب من وزارة التربية إقامة دورة لصقل المعارف للأساتذة وإلزام مدراء المدارس بتوقيع تعهدات لرفع مستوى الطلاب".
واعتبر ندوندا أنه من الضروري اتخاذ خطوات تأديبية بحق الأساتذة الذين لا يتحسن أداء تلامذتهم في الامتحانات الرسمية.
وأردف قائلا، "إن هذا الإجراء التأديبي يجب أن يشمل على تخفيض الدرجة وخفض الراتب وتحويل الأساتذة الذين لا يحققوا نتائج مرضية".
من ناحية أخرى، فان الأداء الضعيف في الامتحانات الأخيرة أكد النتائج التي توصلت إليها مبادرة أويزو كينيا التي تستمر أربع سنوات وتهدف لتحسين مهارات اللغة والرياضيات بين طلاب كينيا الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى 16 عاما.
وقال منسق المبادرة جون موغو، "أشارت نتائج المبادرة للعام 2012 تقدما محدودا لتنمية قدرات الأطفال على التعلم".
وأشار موغو لصباحي إلى أن "التقارير التي وصلنا إليها واقع ملموس، وقد أظهرت أن تلامذة المدرسة الابتدائية لم يتمكنوا من إيجاد الحل لعمليتين حسابيتين بسيطتين أو التكلم والكتابة بلغة انجليزية وسواحيلية سليمة، وهي مهارات من المفترض أن يمدهم بها التعليم الابتدائي في سنواته الأولى، لكن النتيجة هي أداء متواضع في الرياضيات واللغة في امتحانات الشهادة الرسمية وهذا ما رأيناه في 2013".
وأوضح أن "مستوى التعليم إلى تراجع، وأن مؤشرات [الأداء] ضعيفة في الأغلبية الساحقة للمدارس الرسمية. إن النتائج التي توصلنا إليها ونتائج الامتحانات تشير إلى أن الأطفال لا سيما هؤلاء المنتسبين للمدارس الرسمية لا يتمتعون بالكفاءات الأساسية في اللغة والرياضيات".
وشرح موغو، "إن معظم الأساتذة في المدارس الرسمية يختارون التغيب عن المدرسة، والمفاجئ هو أن من يحضرون [لا يقومون بمسؤولياتهم] التعليمية. إن ذلك انعكس على قدرة الطلاب على التعلم إذ أن مدة تعليمهم لا تغطي المنهاج المحدد".
ودعا موغو إلى فرض مراقبة ووضع آلية تقييم تشجع الأساتذة على تعليم المنهاج، وحث أهالي الطلاب في المدارس الرسمية على مساعدة أولادهم في تحقيق التقدم.
عدد الطلاب يفوق عدد الأساتذة بكثير
من جهته أكد الاتحاد الوطني للمعلمين في كينيا ويلسون سوسيون رفع المسؤولية عن الأساتذة مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الصفوف المزدحمة بالطلاب.
لكن سوسيون لم يخف قلقه إزاء عدد التلامذة الذين يفشلون في الامتحانات الرسمية ويتخلفون عن الالتحاق بالمرحلة الثانوية، وألقى بالمسؤولية على عاتق الحكومة لعدم زيادة عدد المعلمين في المدارس الرسمية.
وأوضح سوسيون أنه ومنذ إعلان التعليم المجاني للصفوف الابتدائية عام 2002 شهدت المدارس الرسمية توافدا للطلاب بلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه، بينما بقي عدد الأساتذة كما هو.
وأضاف أنه من "الخطا إلقاء اللوم على الأساتذة [في حين] أن الحكومة رفضت تعيين المزيد من الأساتذة لاستيعاب العدد الهائل للطلاب".
وأشار إلى أن الحكومة فشلت في هذا الإطار بتمويل قطاع التعليم الرسمي بشكل كامل.
ورأى أن "[التمويل] الحكومي للطلاب غير كاف وذلك أحد الأسباب التي تقف خلف تراجع الأداء الطلابي في المدارس الرسمية".
وإضافة إلى توظيف المزيد من الأساتذة وزيادة التمويل للمدارس العامة، أكد سوسيون على ضرورة تحفيز الأساتذة من خلال تحديد رواتب مرضية لهم.
أمّا وزير التعليم جاكوب كايميني فتحدث عن تحسن في اداء المدارس الرسمية بشكل عام على الرغم من النتائج الضعيفة لتلامذة المدارس الابتدائية.
وقال إن عدد المدارس الرسمية التي حققت أفضل نتائج بلغ 18 من أصل 20 ترأست القائمة.
وأضاف لصباحي، "بالإجمال فإن عام 2013 كان عاما صعبا على المدارس الرسمية"، موضحا أن إقفال تلك المدارس خلال الانتخابات العامة 2013 والاضراب الذي نظمه الأساتذة والذي استمر شهرا كاملا خلال تموز/يوليو كان لهما أثرا سلبيا على أداء التلامذة.
وأكمل قائلا "حاليا لا يمكننا تحديد السبب الرئيس خلف الأداء المحزن الذي نشهده". وذكر أن الوزارة ستعقد اجتماعا لأصحاب الشأن الشهر المقبل لتحديد الأسباب.
وفي الاطار ذاته شرح كايميني أن الحكومة وضعت دورة كفاءات لتنمية مهارات الاساتذة تهدف إلى تحسين نوعية المعلمين وأدائهم من خلال دورات لصقل المعارف تمتحن قدراتهم.
وقال إن الحكومة ستعمل "على تطبيق برنامج التكامل المعلوماتي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في [المدارس] الابتدائية وسنقدم لكل تلميذ ينتسب للمدارس الابتدائية [الرسمية] حاسوبا محمولا يكون أداة إصلاح تساهم في اتباعهم المنهاج التعليمي وترفع من مستوى أداء المدارس".
وسيتم إطلاق برنامج الحواسيب بتمويل من مخصصات كانت محددة للإعادة المحتملة للانتخابات الرئاسية لعام 2013، تحقيقا للوعد الذي أطلقه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال المائة يوم الأولى من ولايته.
كايميني شرح أن مشروع الحواسيب سيزيد من اهتمام التلامذة بالعلم ما سيسهل عليهم المتابعة لفهم المواد المعقدة.
الصباحي