ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما اثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور واقراره الثلاثاء في الذكرى الثالثة للثورة التونسية.

والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا بعد الظهر تنص على ان "القضاء مستقل" وان القاضي الذي يتمتع بـ "حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون"، لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ عشرة ايام وخصوصا حول تعديل يتعلق بالية تعيين القضاة.

وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور مساء ورفعت الجلسة الى صباح الثلاثاء، وعلى النواب ايجاد صيغة جديدة تشكل اطارا لقواعد تعيين القضاة.

وهذا الفصل البالغ الحساسية ادى الاسبوع الفائت الى اضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فيما دعت اربع منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان الى تبني القواعد "التي تعزز ضمانات استقلال القضاء"، ملاحظة احراز "تقدم في فصول مهمة".

وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الاعلى للقضاة وبضمانات تمنع اجراءات تعسفية بحق القضاة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة في الاوساط السياسية الاول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثاني ينص على ان رئيس الوزراء "يحدد السياسة العامة للدولة".

وفي عشرة ايام، تمت الموافقة على 100 فصل في الدستور الجديد من اصل نحو 150 ما يجعل تبنيه الثلاثاء الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة التونسية امرا مستبعدا.

وبعد الفصل المتعلق بالقضاء، سيناقش النواب فصول حقوق الانسان ومكافحة الفساد والمجالس المحلية اضافة الى فصول انتقالية تتناول صلاحيات المجلس التأسيسي حتى الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2014.

وبعد مناقشة الدستور فصلا تلو آخر، ينبغي ان يحظى النص الكامل بموافقة ثلثي النواب والا يخضع لاستفتاء.

وتبني الدستور الجديد يعني انتهاء المرحلة الانتقالية في تونس، وفي موازاة ذلك على رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة ان يؤلف حكومته من المستقلين قبل نهاية الشهر لتخلف الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام.
المنار