وأثار تقرير مراجعة تنفيذ الموازنة العامة الذي يغطي الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 امتعاضا بين المواطنين لدى إصداره في 8 كانون الثاني/يناير، إذ يظهر أن حكومات المقاطعات صرفت بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2013، ما مجموعه 13.33 مليار شلن (155.2 مليون دولار).

وصنفت هذه النفقات ضمن أربع فئات، مكافآت شخصية والعمليات والصيانة والتنمية وخدمة الدين العام والفواتير المعلقة.

وذهب 55 في المائة من إجمالي النفقات لتغطية المكافآت الشخصية و38 في المائة منها للعمليات والصيانة و 7 في المائة فقط خصصت لبرامج التنمية.

ومن بين المقاطعات الكينية الـ 47، لم تنفق 27 منها أي أموال على برامج التنمية، فيما انفقت سائر المقاطعات الـعشرين 872.9 مليون شلن (10.2 مليون دولار)، مع احتلال نييري المرتبة الأولى في هذا المجال إذ خصصت له 30.3 في المائة من مجمل نفقاتها، تلتها تانا ريفير مع 26 في المائة وثاراكا نيثي مع 25.5 في المائة.

ووجد التقرير أيضا أن المقاطعات أنفقت 1.1 مليار شلن (12.4 مليون دولار) على الرحلات المحلية والخارجية و241.9 مليون شلن (2.8 مليون دولار) على المؤتمرات و161 مليون شلن (1.9 مليون دولار) على التدريب.
أوضيامبو تنتقد نتائج التقرير

وانتقدت مراقبة النفقات العامة أغنيس أوضيامبو نتائج التقرير، معتبرة أنه على المحافظين إعطاء الأولوية لمشاريع التنمية.

وكشفت أن المراجعة أظهرت قيام محافظي المقاطعات بانفاق مبالغ كبيرة من الأموال المخصصة لهم من وزارة الخزانة الوطنية على أمور غير ضرورية كالسفر والمكافآت الشخصية والبدلات والتدريب والمؤتمرات.

وقالت لصباحي، "مع هذا التوجه لم يتبق للعديد من المقاطعات أي موازنة تخصصها للتنمية أو مبالغ ضئيلة جدا، ما يؤشر إلى إن المحافظين أعطوا الأولوية للنفقات غير الضرورية بدلا من إعطائها للتنمية، وهو ما يتعارض مع قانون المالية العامة الذي يفرض على المقاطعات تخصيص 30 في المائة من موازنتها لمشاريع التنمية".

ومن المقاطعات التي ذكرها التقرير لسوء تخصيص نفقاتها، مقاطعة بوكوت الغربية وكيسومو وكيسي.

ووفقا للتقرير أنفقت بوكوت الغربية 37.7 مليون شلن (437 ألف دولار)، أي ما يعادل 81.4 في المائة من إجمالي موازنتها على المكافآت الشخصية، في حين أنفقت كيسومو على الأمر نفسه 268 مليون شلن (3.1 مليون دولار) أي 79.3 في المائة من موازنتها.

من جهة أخرى، أنفقت كيسي 174.4 مليون شلن (مليوني دولار) أو 83.7 في المائة من إجمالي موازنتها على المكافآت الشخصية و34 مليون شلن (394 ألف دولار) على العمليات والصيانة و 15 مليون شلن (174 ألف دولار) على السفر.

أما في مقاطعة مومباسا فظهرت مخاوف أخرى لمسار الإنفاق. فمن مجمل النفاقات العامة، خصصت مومباسا 72 في المائة منها للمكافآت الشخصية و25 في المائة للعمليات والصيانة و 3 في المائة لسداد الديون.

ووجد التقرير أن مقاطعة مومباسا أنفقت من الأموال المخصصة في موازنتها لبند العمليات والصيانة 22 مليون شلن (256 ألف دولار)على تكاليف السفر وبدلات الإقامة و 16 مليون شلن (186 ألف دولار) على التدريب و 13 مليون شلن (151 ألف دولار) على المؤتمرات والضيافة وتقديم الطعام. أما الرصيد المتبقي، فقد صرف على أمور أخرى ككلفة الوقود والطباعة والبدلات الأخرى.

وحصلت المقاطعة على 545 مليون شلن (6.3 مليون دولار) للنفقات المتكررة، لكن صرفت عليها 767.2 مليون شلن (8.9 مليون دولار) متجاوزة الأموال المخصصة لذلك بأكثر من 221 مليون شلن (2.6 مليون دولار).
مسار مثير للقلق

وعن هذا الموضوع، قالت وانجيرو جيكونيو، المنسقة الوطنية لمعهد المساءلة الاجتماعية ، وهو من منظمات المجتمع المدني، إن سياسة الإنفاق التي يعتمدها محافظو المقاطعات تبعث على القلق.

وأضافت جيكونيو لصباحي، "لكي يستفيد الكينيون من سياسة التفويض التي كان يفترض بها تفريب مصادر الأموال والخدمات إلى الناس، فيجب تخصيص الأموال على مشاريع التنمية بعكس ما يحصل اليوم بسبب اعتماد المحافظين لسلم أولويات سيء لتحديد النفقات".

وأوضحت أنه لكي تتمكن جميع المقاطعات من تحقيق التنمية بالتساوي، ينبغي إعطاء الأولوية لبرامج التنمية مثل بناء الطرق والأسواق والمدارس وسدود للري لزيادة الإنتاج الغذائي.

وقالت، "لكي نجعل المزارعين قادرون على توريد المنتجات إلى الأسواق بشكل أسرع وأسهل، لا يكمن الحل في شراء سيارات رباعية الدفع بل في بناء شبكات طرق جيدة تساعدهم على التحرك بسهولة وبكلفة أقل".

بدوره، انتقد زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ، كيثوري كينديكي، سياسة النفقات التي ينتهجها المحافظون، قائلا إنه يعتزم الضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون إدارة المالية العامة من شأنها ضمان تخصيص الجزء الأكبر من موازنة المقاطعات إلى مشاريع التنمية.

وأضاف لصباحي، "تبين لنا أنه لا يوجد أي انضباط مالي ونقدي في المقاطعات، ولكي نكون بالتالي قادرين على فرض هكذا انضباط والتأكد من وضع حد لسياسة عدم تحديد أولويات للنفقات، سنعمد إلى تعديل القانون بحيث يفرض تخصيص ما لا يقل عن 60 في المائة من إجمالي الموازنة للتنمية".

وأكد كينديكي أن نماذج الإنفاق التي يعتمدها المحافظون تشير إلى عجزهم عن تقديم الخدمات للناس، مضيفا أنه في المستقبل سيكون المحافظون مسؤولين أمام مجلس الشيوخ عن الأموال المخصصة لهم.
سوء إدارة الأموال أو مواصلة العمل وفقا للسياسة المعتادة؟

في المقابل، دافع رئيس مجلس المحافظين إسحاق روتو عن سياسة الإنفاق قائلا إن التقرير يغطي الفترة الانتقالية ولا يعد معيارا دقيقا لسياسة الإنفاق التي ستعتمد مستقبلا.

وأوضح روتو أن التقرير يغطي فترة لم تشهد المقاطعات خلالها نشاطا كثيفا وأن معظمها كان مشغولا في تعيين الموظفين للمساعدة في تنفيذ المشاريع.

وقال لصباحي، "أرسلت الأموال المخصصة للتنمية إلى المقاطعات في أيلول/سبتمبر وحصلنا عليها بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، لذلك كان من الصعب أن تكون قد أنفقت مع توقيت إعداد التقرير. وعلاوة على ذلك، كانت العديد من المشاريع التي يتحدثون عنها في مرحلة إجراء المناقصات عليها".

وأضاف روتو أن معظم الأموال التي تسلمتها المقاطعات أنفقتها لدفع رواتب الموظفين الذين ورثتهم عن السلطات المحلية السابقة وعلى المؤتمرات التي هدفت إلى إخضاع هؤلاء الموظفين إلى دورات تدريبية حول الأساليب الجديدة لعمل الحكومات المفوضة.

وتابع، "يقوم بعضنا بزيارة البلدان في الخارج للتعرف على أفضل الممارسات... لا يمكن مجرد البدء في وضع برامج دون اكتساب المعرفة والخبرات من البلدان التي تعتمد نظام تفويض السلطات. كانت هذه الرحلات ضرورية".

واعتبر روتو أن التقرير يرسم صورة غير عادلة عن الأولويات التي يعتمدها المحافظون.

وقال، "إنه مخطط لتصويرنا أننا لا نتعاطى مع التنمية كأولوية، ومؤامرة كبيرة لتشويه سمعة الوحدات المفوضة ليتمكنوا في السنة المالية المقبلة من حجب الأموال عنا. أنهم أعداء لسياسة التفويض".

من جهتها، نفت أوضيامبو مزاعم روتو.
الصباحي

---