أفادت مصادر سياسية تونسية مطلعة، بأن رئيس الحكومة المكّلف مهدي جمعة، أحرز تقدّما كبيرا في حصر قائمة فريقه الحكومي، والتي قد لا تتجاوز 16 وزيرا.

وكلّف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الجمعة الماضية، رسميًّا، مهدي جمعة، بتشكيل حكومة “كفاءات وطنية مستقلة”، بعد التوافق عليه من قبل أعضاء الحوار الوطني منتصف الشهر الماضي.
وبحسب تسريبات إعلامية فإن مهدي جمعة نجح، منذ اختياره رسميا من قبل الحوار والوطني، في حصر قائمة فريقه الحكومي التي ستكون منحصرة في عدد مصغّر من الوزراء قد لا يتجاوز 16 وزيرا.
وذكرت بعض وسائل الإعلام المحليّة أن الحكومة الجديدة ستضمّ عدد من الأسماء الذين تم ترشيحهم لرئاسة الحكومة في الحوار الوطني من منافسي جمعة على غرار محمد الجويلي، ومحمدالمؤدب، كما ستضم امرأتان.
وأفاد مراسل الاناضول بأن جمعة قام منذ اختياره في الحوار الوطني منتصف الشهر الماضي، وقبل تكليفه الرسمي من قبل المرزوقي ( قبل اسبوع ) بسلسلة من اللقاءات الماراثونية مع مختلف الجهات السياسية الفاعلة في البلاد والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية من أجل التشاور حول خيارات تشكيل الحكومة الجديدة
وتناقلت وسائل الإعلام التونسية أن حقيبة وزير السياحة ستكون من نصيب اليهودي التونسي رونيه الطرابلسي ( صاحب مشاريع سياحية في جزيرة جربة جنوب البلاد)، إلا أن حركة النهضة أبدت تحفّظات حول الطرابلسي “لعلاقته القوية بالرئيس الفار زين العابدين بن علي وحزب نداء تونس منافسها الاوّل”، وهو مالم تؤكده حركة النهضة بشكل رسمي.
وأفادت التسريبات بأن مهدي جمعة يسعى لإقناع الرباعي الراعي للحوار واحزاب المعارضة بالمحافظة على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدّو (مستقل) في منصبه، نظرا للخبرة التي اكتسبها في الملفات الامنية، وهو ما يلقى معارضة شديدة من قبل احزاب المعارضة خاصة من قبل ائتلاف الجبهة الشعبية، التي تطالب بتغيير كامل طاقم حكومة علي لعريض.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صرح مساء أمس الخميس أن رئيس الوزراء المستقيل علي لعريض لن يخرج من قصر الحكومة في القصبة قبل التوقيع على الدستور الجديد، داعيا المعارضة الى عدم تعطيل المسار الدستوري ومواصلة التزام بتطبيق خارطة الطريق ، بعد ان قام لعريض بتقديم استقالته للرئيس المرزوقي تنفيذا لمبادرة الحوار الوطني.
يأتي ذلك في ظلّ تأخّر المصادقة على الدستور في الموعد المحددّ لها بحسب خارطة الطريق والمقرّر في 14 من الشهر الجاري.
وبشأن اداء الحكومة الجديدة يرى مراقبون أن مهدي جمعة لن يكون امام مهّمّة سهلة رغم الدعم الذي قد يلقاه من المنظمات الوطنية والنقابات والقوى السياسية، على عكس حكومة لعريض، نظرا لثقل الملفات التي تنتظره.
ورغم أن جمعة لم يتسلم منصبه رسميا، إلا أنه بدأ في مواجهة عدد من الانتقادات، حيث تناقلت وسائل الاعلام اتهامات حول شبهة فساد في وزارة الصناعة التي كان يشرف عليها فيما يتعلّق بصفقات التنقيب عن الثروات النفطية في تونس مع شركات دولية مختصة في هذا المجال.
فيما قال رضا بلحاج، الناطق باسم حزب التحرير التونسي، ذو التوجه السلفي، أمس الخميس، إن رئيس الحكومة المكّلف مهدي جمعة “عيّنه الغرب” في هذا المنصب.
وتم اختيار جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة لعريض، منتصف شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.
القدس العربي