الخرطوم : توصل النظام السوداني والحركة الشعبية الاحد ، إلى اتفاق حول ادخال اصلاحات ديمقراطية تمهيدا لانتخابات نيسان / ابريل 2010، وهي الانتخابات الحرة الأولى منذ 1986، وكذلك بشأن الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني / يناير 2011.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" اللندنية ، سيتيح هذا التطور تهدئة الأزمة التي هددت اتفاق السلام الشامل الموقع في2005 والذي أنهى أكثر من عقدين من حرب أهلية بين الشمال والجنوب في السودان واسفر عن مقتل مليوني شخص.

واتفق شريكا السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالكامل على قوانين الاستفتاء، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون استفتاء أبيي لتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية، وشكلا لجنة سياسية لمواصلة العمل في قضية الإنتخابات واستحقاقاتها وطرحها على القوى السياسية وصولا للإجماع الوطني حولها.

وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني "الحاكم" في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم في الخرطوم نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان.

وأعلن نافع عقب اجتماع رئاسة الجمهورية برئاسة البشير وحضور نائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت وأعضاء من اللجنة السياسية للطرفين اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الأمن الوطني والوصول لإتفاق مشترك تمهيدا لطرحه للنقاش والتداول بالبرلمان.

واشار إلى أن الطرفين اتفقا في السابق على إيداع القانون أمام المجلس الوطني لتتم مناقشته بحرية وشفافية تامة.

ومن جانبه ، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في تصريحات صحفية :" إننا نعلن بهذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني خلال اليومين القادمين".

واضاف أموم أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول مسألة الإنتخابات واستحقاقاتها والنظر في العلاقة بين الشريكين، وبينهما وبين القوى السياسية الأخرى فضلا عن تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتصلة بالترتيب لعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للبرلمان لمباشرة نشاطها.

واشار باقان لاتفاق الطرفين على اتاحة أجهزة الإعلام وخاصة الرسمي منها لكل القوى السياسية تعزيزاً لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة تحقيقا لاستقرار وتقدم البلاد.

ووصف أموم اجتماعات رئاسة الجمهورية التي ظلت متصلة منذ الخميس الماضي بأنها عميقة وجادة وصريحة وشفافة.