صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على قانون جديد يسمح بانشاء قنوات تلفزيونية خاصة في ظل انتقادات المعارضة للتقييدات التي وضعها القانون.
وصوت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، المشكلين للاغلبية ومعهم نواب حزب العمال رغم التحفظات التي ابدوها حول المواد التي "تحد من الانفتاح وتقيد حرية الاعلام" كما جاء في بيان للكتلة البرلمانية للحزب.
واكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل ان القانون الجديد "وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال" باعتبار ان عشر قنوات جزائرية فضائية تعمل في الجزائر منذ سنتين على الاقل لكنها تبث من الخارج. وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن الحكومة تعتبرها "قنوات اجنبية".
المنار
