اعلن الناشط في مجموعة الضغط الكندية الذي يمثل انصار الفدرالية في شرق ليبيا ان هؤلاء الداعين الى حكم ذاتي في هذه المنطقة الليبية عرضوا قضيتهم في واشنطن وموسكو في الاونة الاخيرة.
واوضح آري بن ميناشي رجل الاعمال الذي يتخذ من مونتريال مقرا والناشط جدا في الشرق الاوسط وافريقيا لوكالة فرانس برس "نحاول اقامة دولة فدرالية تكون فيها برقة منطقة تتمتع بحكم ذاتي"، واكد انه ابرم عقدا بقيمة مليوني دولار "مع انصار الفدرالية الذين يرتبطون بالذين اوقفوا العمل في الموانىء النفطية" وخصوصا ابراهيم جضران.
واعتبر بن ميناشي ان زبائنه "لا يريدون تقسيم البلد" لكنهم يسعون فقط للتفاوض "حول اتفاق لتقاسم العائدات النفطية" بين طرابلس وشرق البلاد حيث تقع برقة.
ومنذ الصيف الماضي، تقوم ميليشيات بوقف العمل في المواقع النفطية في شرق ليبيا حتى ان قائدها ابراهيم جضران اعلن نفسه في اب/اغسطس رئيسا للمكتب السياسي لمنطقة برقة وعمل على تشكيل حكومة محلية، وتسبب تجميد العمل في ثلاثة موانئ نفطية بتدهور انتاج النفط الى 250 الف برميل في اليوم مقابل قرابة 1.5 مليون برميل في اليوم قبل بداية التحرك.
وقال بن ميناشي (62 عاما) "من جهة يقوم طرف بالسيطرة على كل الاطار القانوني (لتصدير النفط) ومن جهة اخرى يسيطر طرف على النفط. يتعين ايجاد تسوية".
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر. سجل مكتب الاستشارات التابع له "ديكنز اند مادسون" في سجل الناشطين في مجموعات الضغط في وزارة العدل الاميركية، ومع تقديم نفسه على انه مفوض من قبل "المجلس الانتقالي لبرقة"، اعلن مكتب الاستشارات انه يعمل على "الترويج للفدرالية في ليبيا ووعلى حصول تقاسم عادل للثروة الوطنية اضافة الى تحسين الامن في برقة"، كما جاء في الوثائق التي قدمت في واشنطن واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
والعقد الذي ابرم في الخامس من كانون الاول/ديسمبر بين "ديكنز اند مادسون" وعبد الحميد الكزة موفد منطقة برقة. يشير خصوصا الى ضرورة عمل مكتب الاستشارات للحصول على موافقة روسيا على "تعزيز القوات المسلحة" في المنطقة الشرقية.
وردا على سؤال بشان جهوده لدى المسؤولين الاميركيين والروس، اكتفى الناشط بالقول "تحادثنا"، ولم يشأ اعطاء المزيد من التفاصيل.
المنار
