وصف مختار الطريفي رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الانسان الوضع الحقوقي في تونس بعد الثورة بأنه مقلق وشهد عدة اختلالات، خاصة في مجالات التعذيب وحرية التعبير وحقوق المرأة.
وأكد الطريفي في تصريح لقناتنا بمناسبة افتتاح مكتب الفدرالية بتونس تواصل حالات التعذيب بالسجون، الى جانب التضييق المتواصل في مجال حرية التعبير عبر محاكمات الصحافيين والمدونين وبعض الفنانين، والتي تتم بمقتضى قانون قديم وضعه النظام السابق للتضييق على الحريات.
واضاف الطريفي، ان هذه الحركة تندرج في اطار حرص الفيدرالية على مساندة مناضلي حقوق الانسان في تونس في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية ومحاولة دفع الديمقراطية في تونس.
وأكد الطريفي أن الفيدرالية عززت وجودها في تونس خاصة بعد الثورة وذلك من أجل دعم مرحلة الانتقال الديمقراطي.
