الخرطوم: تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم محادثات ثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وجاءت هذه المحادثات بعد ايام شهدت توترا متصاعدا واتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الشريكين في اتفاقية السلام بين جنوب السودان وشماله وحكومة الوحدة الوطنية التي تحدرت عنها.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر الحركة الشعبية قولها: "إن المحادثات ستشمل مناقشة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لاتفاقية السلام في السودان، وبالدرجة الاساس الظروف والشروط التي تمكن من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي تقره الاتفاقية حول استقلال جنوب السودان في عام 2011".

وستركز المحادثات على القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين ويحصرها حسب مصادر الحركة الشعبية في اربعة نقاط اساسية في المقدمة منها القانون الذي سينظم عملية الاستفتاء في جنوب السودان والذي سيحسم حسب اتفاقية السلام استقلال جنوب السودان او بقائه مرتبطا بالشمال.

ويختلف الجانبان بقوة حول القوانين التي تنظم الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل/نيسان القادم، اذ تطالب الحركة الشعبية وعدد من احزاب المعارضة السودانية بقوانين اكثر شفافية وتضمن اقامة انتخابات عادلة ونزيهة، وفي مقدمة هذه القضايا الخلافية القانون الذي ينظم دور النظام العام وهو جهاز حكومي تعترض عليه احزاب المعارضة.

الى جانب الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي الغنية بالنفط.

وكانت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصلت الى ذروتها بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين.

وتهدد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بالعودة للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاجية اذا لم تحسم هذه المحادثات القضايا الخلافية.

وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010 وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب.