قال مجلس الأمن الدولي إن حوادث أخيرة أظهرت أن "الإرهابيين ومجموعات مسلحة أخرى أعادوا تنظيم صفوفهم، واكتسبوا مجددا قدرة معينة على التحرك في شمال مالي" حسب بيان صادر عن المجلس يوم الخميس.
وأعرب عن قلقه حيال الأمن الهش في شمال مالي, وطلب الإسراع في استكمال عديد بعثة الأمم المتحدة. وشدد المجلس على أهمية تحقيق الانتشار الكامل لقوة الأمم المتحدة في مالي، من دون مهلة إضافية بهدف تامين استقرار المدن وحماية المدنيين وخصوصا في الشمال.
وطالب المجلسُ الحكومة المالية إلى الإسراع في تحقيق المصالحة السياسية مع مجموعات الطوارق والعرب في شمال البلاد, وكرر المجلس في بيانه غير الملزم والذي صدر بالإجماع "دعوته إلى عملية مفاوضات جامعة وذات مصداقية، تشمل كل المجموعات في شمال مالي بهدف ضمان حل سياسي دائم للازمة".
وكانت الحكومة المالية وقعت في يونيو العام الماضي، مع المجموعات المسلحة في الشمال اتفاقا في واغادوغو، أتاح إجراء الانتخابات الرئاسية على كل التراب المالي, ولكن من دون أن يطبق بشكل كامل. وفي هذا الصدد, دعا المجلس إلى الإسراع في تطبيق كامل بنود الاتفاق وبينها تموضع المجموعات المسلحة.
وحلت القوة الأممية محل القوة الإفريقية التي كانت انتشرت اثر عملية سيرفال العسكرية الفرنسية في يناير العام الماضي، والتي هدفت إلى مساعدة باماكو على استعادة السيطرة على شمال مالي بعدما احتلته مجموعات إسلامية لأشهر عدة في 2012.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الخميس أن القوات الفرنسية في مالي نفذت ليل الأربعاء-الخميس عمليتين "لمكافحة الإرهاب" في شمال البلاد.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن عديد القوة الأممية في مالي بلغ خمسة آلاف و539 جنديا مع نهاية العام الماضي، وذلك من أصل 11 ألفا ومائتي جندي أجاز مجلس الأمن الدولي انتشارهم.
صحراء ميديا
