الجزائر : أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب "ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وأشارت جريدة " الحياة " اللندنية إلى أن زرهوني رد على دعوات مكثفة من الرباط خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين... والمسألة تحتاج وقتاً لنسيان الحادثة وكي تندمل الجروح".

ولخص موقف بلاده من مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، بأنها "مسألة وقت"، وذكّر أن الجزائر لم تتسبب في هذه المشكلة، في إشارة إلى إعلان الرباط أولاً فرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي المغربية، وقال: "يجب ترك الأمور حتى يندمل الجرح".

ولم يشر زرهوني الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الرسمية، إلى شروط جزائرية لفتح الحدود، إلا أنه أعطى انطباعاً أن بلاده لا ترى ضرورة آنية لفتح حدودها مع الجارة الغربية، مع أن الجزائر سبق أن طرحت شروطاً مسبقة مقابل التعاطي إيجابياً مع المطلب المغربي، حددتها بإرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وبالإضافة إلى ذلك، كرر زرهوني الدعوة التي وجهها خلال اجتماعات وزراء داخلية دول غرب المتوسط في إيطاليا الشهر الماضي، إلى ضرورة معالجة النواة الإيديولوجية «للإرهاب» في موازاة محاربة الظاهرة، وشدَّد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية، بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية للظاهرة.

وتقود الجزائر هذا الطرح في مجموعاتها الدولية شمالاً وجنوباً، وتقترح في أفريقيا مشروعاً لمحاربة "الخطاب المتطرف في المساجد".

واعتبر زرهوني أن التصويت ضد بناء المآذن في سويسرا والنقاش الجاري في فرنسا في شأن الهوية الوطنية "قد يعطيان للمتطرفين مبررات للصعود إلى الواجهة"، ورأى أن أوروبا لا ترغب في العمل بنصائح تقدمها لها دول سبقتها في "مكافحة الإرهاب".