وفي تصريحات لوكالة الأناضول، عقب إقرار مشروع الدستور في وقت متأخر الأحد، أضاف الغنوشي أن تقدّم مسار الثورة التونسية، بالمصادقة على دستور ديمقراطي توافقي، سيؤثّر في باقي دول الربيع العربي الأخرى.
وأشار الغنوشي إلى أن بعض الدول تريد أن تنقل لنا “نموذج الثورة المضادة”، إلاّ أننا “سنؤثر” بنموذج التجربة الديمقراطية التونسية، في باقي التجارب الأخرى و”لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى”.
ولم يحدد الغنوشي الدول التي قال إنها تحاول نقل نموذج “الثورة المضادة”، غير أنه كثيرا ما وصف خطوة الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ”الانقلاب على الشرعية”.
وأوضح الغنوشي أن كلّ المشاركين في مؤتمر “دافوس″ العالمي مؤخرّا يشيدون بالتجربة التونسية واعتبروها “نموذج للديمقراطية ” في المنطقة العربية.
واعتبر في ذات السيّاق أن التجربة الديمقراطية في تونس ستكون “خير ردّ لمن اعتبروا أن الديمقراطية لا تصلح لشعوب العالم العربي والإسلامي”.
وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي، في وقت متأخر مساء الأحد، على الدستور الجديد، الذي يحتوي على 149 مادة، بنسبة فاقت أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
وصوت لصالح الدستور 204 نائبا، فيما تحفّظ عن التصويت 4 نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.
وحضر الجلسة 216 نائبا، من أصل 217، وذلك بعد أن توفي منذ يومين النائب محمد العلوش.
ويرى المراقبون أن تونس بالمصادقة على مشروع الدستور، قد حققت خطوة مهمّة في مسار انجاح ثورتها، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويعد مشروع الدستور التونسي الجديد، الدستور التوافقي الأول من بين دساتير دول الربيع العربي الست، ومن المنتظر أن يرسي أوّل ديمقراطية تشاركية فعلية في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن يقام الإثنين بالمجلس الوطني التأسيسي حفل بمناسبة المصادقة على الدستور بمشاركة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ومن المنتظر أن يشارك في الحفل رؤساء برلمانات ومجالس شيوخ من دول عربية وأجنبية مختلفة، فضلا عن ممثلين عن هيئات أممية ودولية.
واستغرقت عملية صياغة الدستور التونسي والمصادقة عليه أكثر من عامين.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، عقب المصادقة على الدستور، “سيكون الدستور التونسي شهادة نجاح للثورة التونسية والعيش المشترك والنمط التونسي والتجربة الديمقراطية”.
وينصّ القانون المنظم للسلطات العمومية على المصادقة على مشروع الدستور في مجمل مواده بأغلبية الثلثين (145 من أصل 217 نائبا)، وإن لم يتحصل الدستور على النصاب المطلوب، تتم إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية في جلسة عامّة أخرى يجري تحديد موعدها لاحقًا، وإن فشل مشروع الدستور في الحصول على غالبية الثلثين ثانية، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
القدس العربي

---