الخرطوم : أعادت المعارضة السودانية الاثنين، التوتر إلى الشارع مجدداً بمسيرة احتجاجية أخرى، غداة اتفاق شريكي الحكم على قضايا خلافية كانت سببا في مسيرة خرجت الاسبوع الماضي، وتعاملت معها الشرطة بحسم مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع، فيما أعلن متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور الافراج عن موظفين مدنيين في القوة مختطفين منذ نحو ثلاثة اشهر.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، سعت مسيرة الاثنين ، إلى تسليم مذكرة إلى البرلمان تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وشاركت فيها عناصر الحركة الشعبية وأحزاب تحالف مؤتمر جوبا، وأعادت الشرطة شريط المسيرة السابقة، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى البرلمان وفرقت المسيرة إلى شوارع جانبية ، ومع أن عدد المشاركين في المسيرة كان قليلاً نسبياً إلى السابقة إلا أن الشرطة اعتقلت ما بين 20 إلى 30 من قادتها.

وأعلنت المعارضة اعتقال 43 من هؤلاء، بينهم مساعد رئيس حركة تحرير السودان علي حسين دوسه ومساعد رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، إضافة إلى عدد من قيادات الصف الأول بالأحزاب المشاركة بالتظاهرة، فيما احتمى زعيم حزب الأمة "الإصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد بدار حركة تحرير السودان.

وعاد نواب الحركة الشعبية إلى البرلمان ، وقال إبراهيم غندور أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني:" إنه تم تنوير الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني حول الاتفاق الذي تم مع كتلة الحركة الشعبية بشأن قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء واستفتاء آبيي وقانون الأمن الوطني".

وأوضح في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مشكلة مع الحركة الشعبية بعد التوصل إلى حلول حول القضايا العالقة.

وكشف الفريق أول صلاح قوش مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي عن اتفاق الشريكين على مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني واختلافهما حول مدة الاعتقال التحفظي، حيث يرى المؤتمر الوطني ان تكون المدة شهراً، فيما ترى الحركة الشعبية الفترة أسبوعا.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، وصف الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة الليلة قبل الماضية، بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحرص على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.

من جهة أخرى، نجحت سلطات ولاية غرب دارفور في إطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم إحدى المجموعات المسلحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين المازني:" إن قوات الأمن السودانية سلمت الشخصين، وهما رجل من نيجيريا وامرأة من زيمبابوي، إلى نائب قائد يوناميد محمد يونس".

ورحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالافراج عن المختطفين، مشيداً بالجهود التي بذلها السودان وقوة السلام.

واشار بيان صادر عن مكتبه إلى أهمية العمل الإنساني في مجال حفظ السلام في دارفور من قبل الأمم المتحدة.