يسعى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح والذي ينتهي في آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت إذاعة أر بي سي الصومالية، يوم الخميس، 30 كانون الثاني/يناير.
وقال محمود إن تجهيزات الجيش الصومالي ما تزال غير كافية للحرب التي يقودها على حركة الشباب، والتي على الرغم من تقدمها، من الممكن أن تشهد تراجعا بسبب عدم توفر الأسلحة المناسبة وغيرها من المعدات العسكرية.
وكان محمود قد توجه هذا الأسبوع إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، حيث أثنى على التقدم الذي أنجزته الصومال في حربها ضد حركة الشباب.
وقال، "تلتزم الصومال في هذه القمة تحقيق مصالحه وبخاصة في المجال الأمني. مع مرور كل عام، تصبح مسيرة خروجنا من الظلمة واقعا بالنسبة إلى المواطنين الصوماليين. نحقق خطوات كبيرة وعلينا مواصلة هذه الطريق للوصول إلى حلمنا في بلد آمن ومزدهر".
وكان مجلس الأمن قد صوت في أذار/مارس الماضي على رفع جزئي لحظر الأسلحة مدة عام للسماح للصومال باستيراد الأسلحة الخفيفة.
الصباحي