وقال الوزير العربي بالحكومة المالية، في تصريحات صحفية، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كيتا، مؤخرا للدوحة أن مجتمع الأعمال في مالي "يسعى إلى الاستفادة من رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الاقتصادي والخطوط العريضة التي تحققت"، مبرزا وجود مخطط بين البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتحويل جزء كبير من المشاريع إلى استثمارات حقيقية.

وأشار المسؤول المالي إلى أن الخطوة الأولى المتفق عليها تتمثل في توجه بعثة اقتصادية كبيرة من قطر، في المستقبل القريب، إلى مالي لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلاد.

وحول ما إذا تم توقيع اتفاقيات أو عقود مع شركات قطرية، قال بن بركة "إنه لم يتم توقيع عقود إلى حد الآن، لكن هناك مفاوضات ومحادثات جادة حول جملة من المشاريع الجاهزة التي حملناها معنا إلى المسؤولين القطريين وقطاع الأعمال القطري"، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة توقيع اتفاقيات في كثير من المجالات.

و فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مالي، قال بن بركة " إنه إلى حد الآن لا توجد استثمارات مباشرة لكن هناك بروتوكولات ومساعدات قد تمت في السابق بنجاح، لكن هذه المرة نحن في الطريق الصحيح لتوقيع الاتفاقيات".

وحول المشاريع التي ترغب مالي تنفيذها بالشراكة مع قطر ، قال المسؤول ذاته إن "هناك مشاريع متعددة تم طرحها على الجانب القطري تتعلق بالاستثمار في مجال صناعة الغذاء وفي مجال المعادن الثمينة كالذهب والنحاس، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات النفط و النقل و الفندقة والسياحة".

وفي معرض حديثه عن الامتيازات التي يمكن أن تقدمها مالي لمجتمع الأعمال القطري ، قال ابن بركة إن بلاده "لديها قطاعات متعددة وغير مكتشفة خاصة في قطاع المعادن ،حيث أن مالي تعد ثالث منتج للذهب في إفريقيا، إضافة إلى النحاس والحديد ومنتجات أخرى"، مشيرا إلى أن "الخبراء الجيولوجيين قد اكتشفوا كميات كبيرة من النفط لذلك سنعمل مع عدد من الشركات الأجنبية على استخراج النفط، ومالي ترحب بشركة قطر للبترول في هذا المجال".

وعن مدى تأثير المشاكل السياسية التي تعيشها مناطق متعددة في شمال مالي على التوجه الاستثماري في البلاد ، أكد بن بركة أن "الحكومة المالية الحالية منتخبة وشرعية وساهمت في إعادة الهدوء إلى البلاد"، مبرزا أن "القوانين الموضوعة حاليا تضمن أي استثمار أجنبي في باماكو ومنها الاستثمارات القطرية مهما كان نوعها".
صحراء ميديا

---