ورفعت المحكمة الجلسة الثالثة، للنظر في قضية “أحداث الاتحادية”، التي وقعت بمحيط القصر الرئاسي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، للاستراحة الساعة 12:10 تغ.
وبحسب المراسل فإن العوا قال أمام المحكمة إنها غير مختصة “ولائيا” بمحاكمة مرسي لأنها “تحاكم رئيس الجمهورية ولم يتنح أو يصدر قرار بعزله بالجريدة الرسمية”، مضيفا أن هذه هي “مهمته الوحيدة في الدفاع عن مرسي (يقصد بها الدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة) ولن يترافع في سير القضية عن مرسي”.
وأوضح أن “محاكمة رئيس الجمهورية طبقا للمادة 159 لدستور 2014، تنص علي أنه لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية الا أمام محاكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وتنعقد في محكمة النقض، طبقا للمادة 247 من قانون 1956، والذي لايزال العمل به”.
وبحسب المراسل، فقد شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض “الأحراز″ ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية) وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة “إدانة” ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة.
وشكك العوا في صحة تلك “الأدلة” التي قدمتها النيابة في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه.
وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في “الأحراز″، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك “مخالف للأعراف والمواثيق الدولية”.
فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات “رابعة العدوية”، وأداروا ظهورهم للمحكمة.
كما طالب العوا بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا “الإرهاب والتخابر” إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، على حد وصفه.
ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة.
بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: “نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر”.
وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، “إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات”.
ويحاكم المتهمون في القضية في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين – معارضين لجماعة الإخوان – في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان لتلك الأسر، اليوم.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ”اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني”، والثانية بـ”اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس″، والتي تم نظر أولى جلساتها الثلاثاء الماضي وتأجلت إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، والثالثة بـ”إهانة القضاء” والتي تتهمه وآخرين بينهم إعلاميون وساسة بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن.
القدس العربي

---