نفى وزير الداخلية الجزائرية الطيب بلعيز أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل/ نيسان القادم، كما نشرت وسائل إعلام محلية.

وقال بلعيز في تصريحات للصحفيين على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان اليوم الأحد “الرئيس بوتفليقة لم يقدم رسالة لوزير الداخلية يعلن بمقتضاها رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال للصحفيين “الرئيس مازال لديه متسع من الوقت لحسم موقفه من الترشح”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت الأحد معلومات، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، تفيد بأن بوتفليقة سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
وينص قانون الانتخابات الجزائري على أن الراغبين في الترشح يقدمون رسالة شخصية موجهة لوزير الداخلية يعلنون فيها رغبتهم في التقدم لسباق الرئاسة لسحب استمارات جمع التوقيعات.
وأعلن المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخول لها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة في بيان له “يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس/ آذار 2014 في منتصف الليل”.
وبحسب المادة 137 من قانون الانتخابات، فإن “التصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح ويبلغ لصاحبه القرار”.
وكان الرئيس الجزائري قد أصدر مرسوما في 17 يناير/كانون الثاني الماضي حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 17 أبريل/ نيسان القادم.
وأعلنت وزارة الداخلية أن “الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر ستنطلق في 23 مارس/ آذار القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 13 من أبريل/ نيسان القادم”.
وبلغ عدد الراغبين في الترشح حسب الوزارة، الإثنين الماضي 85 شخصا بينهم 18 رئيس حزب سياسي.
وأعلنت شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.
ولم يعلن بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 قال الأربعاء الماضي أنه قرر الترشح رسميا للانتخابات.
وأعلن السبت الماضي 26 حزبا سياسيا تأسيس تحالف سياسي يسمى “مجموعة الوفاء والاستقرار” لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة بقيادة عمر غول وزير النقل ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر.
وبالإضافة إلى هذا التحالف، سار ثاني أكبر حزب في الجزائر التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده عبد القادر الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة – الغرفة الثانية للبرلمان- في خيار دعم بوتفليقة، معتبرا أنه الضمان الوحيد للحفاظ على استقرار ووحدة البلاد.
وأعلن الحزب الثالث في الحكومة وهو حزب الحركة الشعبية بقيادة وزير الصناعة عمارة بن يونس دعمه لترشح بوتفليقة لولاية رابعة .
من جهته أكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين كبرى نقابات البلاد دعمه لاستمرار بوتفليقة في الحكم “نظرا لما حققه من إنجازات لفائدة العمال” شأنه شأن إتحاد النساء الجزائريات وهو تنظيم مستقل دعا بوتفليقة للترشح لولاية رابعة.
جاء ذلك فيما أعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد محسوب على تيار الإخوان المسلمين إلى جانب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني مقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة؛ “لرفض السلطات الاستجابة لمطالبة المعارضة بتوفير شروط نزاهتها”، بحسب بيان صادر عنها في وقت سابق.
القدس العربي