أيدت محكمة النقض المصرية في جلستها الثلاثاء حكما بالسجن بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ثلاثة أعوام بعدإدانته بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له في القضية التي عرفت إعلاميا بـ(سُخرة المجندين).
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبق أن قضت في شباط/ فبراير الماضي بمعاقبة العادلي واللواء حسن عبدالحميد أحمد،مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا،بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي بالحبس لمدة عام مع الشغل.
وطالب العادلي ومن معه في الطعون المقدمة منهم بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم،والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلي) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بالحصول لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت النيابة إن العادلي استخدم عددًا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
القدس العربي
