قالت مصر الأربعاء إنها مصرة على إزالة مبان مخالفة للشروط رغم اشتباكات وقعت بين الشرطة وسكان في القاهرة.

وقتل شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم ضابطا شرطة إصابتهما جسيمة و15 مجندا الثلاثاء في اشتباكات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بشرق العاصمة.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماع عقده الأربعاء أن المناقشات تضمنت الاستمرار في "إزالة كل المباني المخالفة للقانون دون تراخ ودعم المحافظات في هذه الجهود".

وأضاف البيان أن الحكومة تناشد المواطنين التأكد من "سلامة المباني من الناحية القانونية قبل التعاقد على إيجارها أو شرائها".

ويتساءل مصريون عن السبب وراء السماح لألوف المباني التي تقول الحكومة إنها مخالفة للقانون بالارتفاع إلى طوابق عديدة دون اعتراض من المسؤولين.

محافظ القاهرة عبد العظيم وزير (يمين) أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة (الفرنسية-أرشيف)
اعتراف ووعد
وأقر بيان مجلس الوزراء بأن مسؤولين أسهموا في وقوع المخالفات. وأضاف أن مناقشات المجلس تضمنت "المحاسبة الجنائية والتأديبية للمسؤولين التنفيذيين الذين أسهموا في قيام هذه المخالفات".

وشدد البيان على "محاسبة كل من لهم علاقة بقيام هذه المباني بالمخالفة للقانون سواء كانوا من الملاك أو المقاولين".

وفي معظم أحياء القاهرة ومدن أخرى توجد مساكن كثيرة عشوائية، لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

ووعد بيان الحكومة بمساعدة قانونية لمن تضرروا من إزالة العقارات المخالفة إلى أن يحصلوا على "حقوقهم من الملاك الذين غرروا بهم".

وكان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة، لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة، حسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي للصحفيين عقب الاجتماع إن السلطات ستزيل المباني التي أقيمت بعد عام 2006 في عزبة الهجانة وستسعى لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة قبل هذا التاريخ مع القانون.

وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المساكن في عزبة الهجانة مملوكة للدولة.