نفت الحكومة الأميركية الاتهامات التي وجهتها الحكومة الكينية يوم الخميس، 13 شباط/فبراير، للوكالة الأميركية للتنمية بمحاولة زعزعة أمن البلاد من خلال تمويلها لتظاهرات معادية لها.
وفي تفاصيل الخبر، أن فرانسيس كيميميا، رئيس لجنة الأمن القومي الاستشارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، اتهم الوكالة الأميركية للتنمية "بالتخطيط سرا" لتنظيم تظاهرات "تصب نقدا لاذعا" ضد برلمان البلاد.
وقال كيميميا في بيان، "لن نتسامح مع الخطط المتواصلة لزعزعة الحكومة الحالية مهما كان الثمن، وبخاصة حين تتم رشوة النشطاء لتشويه سمعة البلاد وقادتها إقليميا ودوليا".
وأضاف أن "لدى الحكومة الكينية وثائق استخباراتية موثوق بها ومعلومات مفصلة حول كيفية تمويل الوكالة الأميركية المانحة المتواصل لتظاهرات يقوم بها النشطاء".
وأكد أن "صحة هذه التقارير حول الوكالة الأميركية للتنمية تعدّ قضية مرتبطة بالأمن القومي".
وجاء تصريح كيميميا بعد ساعات على إلقاء الشرطة لقنابل مسيلة للدموع تجاه متظاهرين، كانوا قد تجمعوا للإنطلاق بمسيرة احتجاجا على فساد الحكومة وانعدام الأمن في الأماكن العامة ونسبة البطالة المرتفعة، إضافة إلى الفقر المتفشي.
وتم تفرقة التظاهرة التي شارك فيها مئات المحتجين وأوقف منظمها.
من جهته، نفى السفير الأميركي لدى كينيا روبرت ف. غوديك هذه المزاعم، مؤكدا أن حكومة بلاده "هي شريك قوي وملتزم للحكومة الكينية وكانت كذلك على مدى 50 عاما".
وقال في بيان، "إن المزاعم...حول قيام الحكومة الأميركية 'بتقويض' أو 'زعزعة' الحكومة الكينية هي كاذبة".
وأضاف غوديك أن الولايات المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية تنسق نشاطاتها بشفافية وبالتعاون مع الحكومة الكينية.
وتابع، "في انعكاس لالتزام الولايات المتحدة بشراكتنا، نعمل مع الحكومة الكينية والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد في قضايا تتعلق بالأمن والصحة والتربية ومنع نشوب الصراعات والزراعة والعديد من المجالات الأخرى. لقد قمنا دائما بإعلام الحكومة الكينية بمشاريعنا وسنستمر يالقيام بذلك".
الصباحي
