نفت الحكومة الصومالية اتهامات وردت في تقرير للأمم المتحدة مفادها أن شحنات أسلحة كانت موجهة إلى الحكومة أُرسلت إلى ميليشيات قبلية وفي إحدى الحالات إلى أحد قياديي حركة الشباب، حسبما ذكرت شبكة شابيلي الإعلامية الصومالية يوم الأحد، 16 شباط/فبراير.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالرحمن دوالي بيلي، "إننا متعجبون جداً من هذه الاتهامات. لم نَبِع يوماً أسلحتنا ولم نسئ استعمالها".
وقد كشفت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة عن تقرير سري صادر عن فريق الرصد التابع للأمم المتحدة والمعني بالصومال وأريتريا، يشير إلى ارتكاب السلطات الصومالية "انتهاكات متواصلة على مستوى عالٍ في إدارة الأسلحة وتوزيعها".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوّت على رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الصومال بصورة جزئية وعلى مدة سنة، وذلك من أجل مساعدة الحكومة على محاربة الشباب. ومنذ ذلك الحين، أرسلت أثيوبيا وجيبوتي شحنات كبيرة من أسلحة المشاة بشكل خاص لجيش الحكومة الصومالية.
ولكن في 6 شباط/فبراير، وجّه منسق المراقبين في الأمم المتحدة كتاباً إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المشرفة على الجزاءات، وأوصى بالتراجع عن قرار تخفيف الحظر.
وجاء في الكتاب، "ولكن من التوصيات البديلة الموجهة إلى اللجنة، وضع متطلبات معززة لرفع التقارير والإعلام كحد أدنى أو فرض تشديد جزئي".
الصباحي