ويسيطر الجمود على عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسبب المواجهة بين الإسلاميين والقوميين مما يزيد الشعور بالفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الذي أنشىء حديثا إثبات وجوده في مواجهة جماعات المعارضة السابقة وجماعات قبلية واسلاميين متشددين.

ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني العام هي المسؤولة في الأساس عن عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وقال رئيس المؤتمر الوطني نوري ابو سهمين في كلمة بثها التلفزيون في الذكرى الثالثة للانتفاضة على حكم القذافي التي دعمها حلف شمال الاطلسي إن "المؤتمر قد توصل في جلسة يوم الأمس إلى توافق بين كتل ومستقلين للذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت."

وأضاف أنه سيتم إقرار قانون الانتخابات بحلول نهاية مارس آذار لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا.

وزاد التوتر بشأن دور المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته الأولى في السابع من فبراير شباط. ووافق النواب على مد ولايته لإتاحة الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات.

ومن المقرر أن يدلي الليبيون بأصواتهم في 20 فبراير شباط لانتخاب اللجنة التي ستضع مسودة الدستور. وسيكون امامها 120 يوما لاستكمال مهمتها ولم يتضح على الفور ما اذا كانت الانتخابات المنتظرة ستجري بعد هذه الفترة.

واذا تمت الموافقة على الدستور الجديد فإنه سيكون نقطة مضيئة نادرة في عملية التحول السياسي التي شابها حالة الان العنف وعدم الاستقرار.

والمؤتمر الوطني العام منقسم بشكل كبير بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بالاخوان المسلمين وحركة الوفاء.

وتراجع انتاج النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - إلى حد كبير حيث سيطر محتجون مسلحون ورجال قبائل على موانيء وحقول النفط في انحاء البلاد للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.
رويترز

---