وقال إن المسؤولين في المجلس البلدي لمدينة نيروبي صادروا كل ما يملك من أدوات وأثاث بانتظار تسلمه من قبل زبائنه بسبب عدم امتلاكه رخصة تجارية.

وأضاف، "تغيرت كل حياتي منذ حصول المداهمة، واضطررت إلى العمل في وظائف وضيعة لكي أكسب قوتي". ويعمل أوموندي، 35 عاما، حاليا كعامل في موقع بناء.

وأعرب عن رغبته في استئناف عمله بالنجارة، ولكن يتوقف ذلك على إستعادة أدواته وحصوله على تعويض عن خسائره، لكي يستخدمه كرأس مال لفتح متجره من جديد.

وأوضح، "تابعت هذه المسألة مرات عدة مع السلطات البلدية دون إحراز أي تقدم، لاسيما وأنني لا أستطيع تحمل نفقات محام يتكفل في مقاضاة السلطات وتحقيق العدالة أمام المحكمة. لقد سلمت أمري إلى القدر". وتعدّ حالة أوموندي مثال حي لما يعانيه العديد من الكينيين عند لجوئهم إلى العدالة.

ويقدس الدستور الكيني تكافؤ الفرص في الحصول على العدالة والحق في خدمات قانونية مجانية. كما أنه ينص على ضرورة إعلام المواطنين بحقهم في أن يكون لهم محام يدافع عنهم أمام المحكمة، وبواجب الدولة تأمين محامي دفاع عن المتهمين إذا ما استدعت الحاجة لذلك.

وعلى الرغم من ذلك، تعتبر جيترود أنغوتي، المديرة التنفيذية لمجموعة المساعدة القانونية الكينية، كيتيو تشا شيريا (مركز التمكين القانوني)، أن الفقراء والمهمشين في كينيا غالبا ما لا يستفيدون من هذه الحقوق.

وقالت أنغوتي إن العديد من الناس المحرومين في كينيا لا يتمتعون بحقوقهم في الخدمات الأساسية، إذ طردوا من بيوتهم وأراضيهم وأعمالهم ويخضعون للترهيب من خلال العنف الذي يمارسه عليهم الأغنياء وذوو النفوذ في المجتمع.

وأضافت لصباحي، "إن هذا المسار مقلق للغاية وله تداعيات سلبية على التنمية العامة للبلاد. فإقصاء نسبة كبيرة من السكان من حكم القانون عبر حرمانهم من تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، يعني أنهم لا يتمتعون بفرص متساوية لتحسين حياتهم وتخطي الفقر".
'الملايين بحاجة إلى خدمات قانونية'

واعترف المحامي العام نجيي موتوري باستمرار وجود هذه المشكلة في البلاد، لكنه أكد أن الأمور "ستتغير في الأشهر المقبلة".

وقال موتوري للصحافيين في 20 كانون الثاني/يناير، "يستطيع عدد قليل جدا من الكينيين الذين يحتاجون إلى الخدمات القانونية تحمل تكاليفها، ومعظمهم يجهل حقوقه القانونية. إن الناس الذين لا يعرفون حقوقهم القانونية لا يمكنهم المطالبة بها أو إنفاذها. يحتاج الملايين إلى الخدمات القانونية ولكنهم عاجزين عن تحمل تكاليف معرفة ومهارة المتخصصين في هذا المجال".

وأضاف موتوري أن الحكومة تخطط بحلول شهر آب/أغسطس تعميم برنامج مساعدة قانونية مجانية، يستفيد منها الفقراء والمهمشون في كينيا.

وأكد أن مكتب النائب العام ووزارة العدل أسسوا البرنامج الوطني للمساعدة والتوعية القانونية، الذي وضع عام 2013 مشروع قانون المساعدة القانونية ومشروع قانون السياسة الوطنية للمساعدة والتوعية القانونية.

وأشار إلى إن لجنة تنفيذ الدستور النيابية بصدد دراسة مشروعي القانونين، ويتوقع أن يصار إلى إقرارهما بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل.

وأوضح موتوري لصباحي، "يتضمن مشروع القانون حق جميع المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة الذي يضمنه الدستور، وسيساعد في تنفيذ التشريعات الدستورية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة. وسيقوم بذلك من خلال إطار قانوني ومؤسساتي لتقديم خدمات المساعدة القانونية في كينيا ويقترح مزيدا من اللامركزية في تقديم الخدمات القانونية للأقاليم والمقاطعات الفرعية وفقا للمادة 6 (3) من الدستور والمتعلقة بالحصول على الخدمات".

وقال إن الترويج لإحقاق العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز الوصول إلى العدالة، هي من بين مهام مكتب النائب العام ووزارة العدل الدستورية وتشكل أولوية لهما.

وأضاف أن رؤية كينيا 2030 تعترف بإن النمو الاقتصادي وحده غير كاف لتحقيق تحسن ملموس في نوعية حياة الفقراء والمهمشين والضعفاء. وتشير الرؤية إلى وجود صلة بين عدم الحصول على العدالة والفقر، وتبعا لذلك، تدرك الحاجة إلى الوصول إلى العدالة كدعامة للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

وتابع موتوري، "إن الركيزة السياسية التي تعتنقها هذه الرؤية تعتمد على الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان وسيادة القانون لضمان الحوكمة الرشيدة والمساءلة. وبالتالي، تعدّ المساعدة القانونية أداة حاسمة في تعزيز الوصول إلى العدالة، وبخاصة للفقراء والمهمشين والضعفاء".

وقال موتوري إن الحكومة أطلقت ستة برامج تجريبية للمساعدة القانونية في نيروبي ومومباسا وكيسومو وألدوريت، مؤكدا أن التحدي الرئيس الذي يواجه البرنامج هو عدم وجود إتجاه واضح للسياسة التي ستعتمد والمساندة التشريعية اللازمة، وإحجام جميع الأطراف المعنية عن المشاركة.

وعقب، "ومع ذلك، تعلمنا من تجربتنا وبدأنا بالإصلاحات التشريعية وبالتواصل مع جميع الأطراف المعنية، لكي نؤمن أن يعمل البرنامج بسلاسة عند طرحه في آب/أغسطس المقبل [على الصعيد الوطني]"، مضيفا أن السلطة القضائية والوزارات والجامعات ونقابة المحامين في كينيا ومنظمات المجتمع المدني اتفقوا جميعا على التعاون.

من جانبه، قالت روزلين أبوريلي، نائبة مدير الشؤون القانونية في مكتب المدعي العام، إن إنشاء برنامج وطني للمساعدة القانونية تمكنهم من تنفيذ المزيد من حملات التوعية حول حقوق الناس وآليات بديلة لتسوية المنازعات.

وقالت لصباحي، "سنرى مع هذا البرنامج المزيد من القضايا التي تحل من خلال الوساطة الأهلية [بدلا] من أن تذهب إلى المحكمة، ما من شأنه التخفيف من عدد القضايا المتراكمة...وتأمين مسار سريع لتحقق العدالة".
الصباحي

---