نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالاعتماد على 37 جهة مختصة في مجال حقوق الإنسان.
وعرج الملخص على مجموعة من القضايا الحقوقية في مصر، أبرزها قانون الطوارئ والحريات بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى التقارير التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية حول ما سمتها بالانتهاكات التي تحدث داخل السجون ومراكز الاعتقال.
وتحت عنوان الإطار الدستوري والتشريعي، ركز ملخص مجلس حقوق الإنسان الأممي على قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، واستند إلى مرصد حقوق الإنسان في مصر والذي ذكر أن الحكومة المصرية تتذرع بهذا القانون لقمع الأنشطة السياسية والانتقادات السياسية.
وأوضح المرصد أيضا أن السلطات المصرية بموجب ذلك القانون (القانون رقم 162 لعام 1958) تقوم "باحتجاز أفراد دون توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
واستند ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي ذكر بأن
التعديل الدستوري لعام ???? قد أجاز وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب (المادة 179) بديلا لحالة الطوارئ.
غير أن ذلك التعديل، وفي سابقة خطيرة -يواصل المرصد-
يقضي بحماية ما سماه تحصين القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب من الطعن في دستوريته في حالة تنازع أحكامه مع المواد ?? و?? و?? من الدستور التي تنص على الحريات الشخصية والحق في الخصوصية وحرمة المنزل.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه لم تجر أي مشاورات مع ا???تمع المدني بشأن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي سيحل محل قانون الطوارئ، وذلك رغم طلبات إجراء هذه المشاورات والخوف من أن يرسِخ القانون الجديد بعض سلطات الطوارئ التي يمارسها حاليا ضباط أمن الدولة ومكتب المدعي العام والرئيس.
وفي باب "حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه، تطرقت مختلف التقارير المحلية والدولية إلى عقوبة الإعدام في مصر، ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل القوانين الوطنية بحيث تقتصر عقوبة الإعدام على أكثر الجرائم خطورة وبشاعة.
كما ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بفرض ما سمته وقفا اختياريا فوريًا على تنفيذ أحكام الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن.
و قدمت رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء معلومات عن انتهاكات حقوق السجناء، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن معظم السجناء السياسيين يعانون من تكرار حالات التوقيف. وقد يقبعون في السجون فترات تصل إلى عشرين سنة يعانون فيها من سوء معاملة قاسية وينقلون إلى سجون مختلفة.
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل قانون السجون ولوائحه التنفيذية لتتمشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وإلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاعتماد نظام الإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام.
وتطرق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ملخصه أيضا إلى جهاز القضاء في مصر، حيث قال إن منظمة دار الحرية أفادت بأن مصر تفتقر إلى هيئة قضاء مستقلة، وإن قانون السلطة القضائية الصادر عام ???? لم يجر الإصلاحات الشاملة التي دعا نادي القضاة إليها.
ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بدوره إلى ضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، وحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية تعبير القضاة، وإنهاء ما سماه جميع حملات التشهير فورًا وتدابير مضايقة القضاة والإجراءات التأديبية التعسفية ضدهم.
وأشارت منظمة دار الحرية ومنظمة العفو الدولية إلى أن مصر تدير نوعين من المحاكم الاستثنائية هما المحاكم المؤسسة بموجب قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن المحاكمات التي تجرى أمام هذه المحاكم تنتهك عددًا من أكثر الشروط الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة وذلك رغم ما أدخل من تعديلات على قانون القضاء العسكري.
وأعربت الجنة القانونيين الدولية عن القلق إزاء المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي قالت إنها أنشئت بموجب قانون الطوارئ لكي "تحمي من المساءلة القانونية مسؤولي الدولة مع ما يترتب على ذلك من ترسخ حالة الإفلات من العقاب بصورة منهجية".

مصر تتعهد
ويذكر أن مصر قدمت تقريرها حول حقوق الإنسان إلى آلية المراجعة الدورية التابع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أكدت فيه عزمها على إجراء معالجة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تعهدت بالانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب في صورة متوازنة.
كما تعهدت بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري وإعادة النظر في بعض التحفظات المصرية على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وفي موضوع الحريات، قالت منظمة العفو الدولية إن "القيود القانونية وتدابير الرقابة التي تفرضها الحكومة تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات المهنية، ونقابات العمال ووسائط الإعلام".
وأفادت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بأنه يجري فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد السياسات الحكومية وخاصة انتقاد الرئيس مباشرة.
وتطرق ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر كذلك إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر وتنامي التفاوت الاقتصادي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
وأفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن ?? مليون أسرة تعيش في الأحياء الفقيرة وأن نحو ثلاثمائة ألف مسكن في القاهرة تفتقر إلى معايير السلامة الأساسية وبأن هذه المساكن عرضة للانهيار.
وفي الأخير أشار التقرير إلى ما قال إنها إنجازات وممارسات فضلى، و منها الإصلاحات الإيجابية التي أدخلت على قانون الطفل وأوجه التقدم العديدة التي تحققت في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك صدور قانون لمحكمة الأسرة.