وفي الإسكندرية شمالي مصر، قضت محكمة جنح باب شرقي، بحبس 28 طالب من مؤيدي مرسي، بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 10 الاف جنيه (1430 دولارا) لكل منهم، فيما قضت بمعاقبة 10 آخرين غيابيا (هاربين) بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (7140 دولار) لكل منهم.
تعود أحداث القضية الي بداية الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية، حيث تم إلقاء القبض عليهم علي خلفية اشتباكات اندلعت بين الطلاب المناصرين لمرسي وقوات الأمن بمحيط الجامعة.
وفي القاهرة، أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار عمرو شعبان، بإحالة 42 من أنصار مرسي، إلى محكمة الجنايات تم ضبطهم، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في الاشتباكات التي شهدتها منطقة مدينة نصر في الذكرى الثالثة للثورة المصرية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم، “إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وتنظيم مسيرة دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطريق”.
في الوقت نفسه، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس 15 من أنصار مرسي وأعضاء الإخوان لمدة 15 يوما، من بينهم أنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض علي الطلاب خلال أحداث المظاهرات التي شهدتها جامعتي الأزهر وعين شمس ونسبت لهم التحقيقات التحريض علي التظاهر بالمخالفة للقانون والاعتداء علي قوات الأمن.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 18 من الإخوان المتهمين بقضية “افتعال أعمال الشغب والبلطجة بمنطقة مصر القديمة” جنوبي القاهرة، لجلسة 17 إبريل/ نيسان القادم.
ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات من بينها “التجمهر، والإرهاب، وحيازة أسلحة وذخائر، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وقطع الطريق، وإتلاف المنشآت، واستعراض القوة، والبلطجة”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.
القدس العربي

---