قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء إن بلاده تتعامل مع الحوادث التي تقع على الحدود مع المغرب من واقع أن هذه الحدود “مغلقة” منذ العام 1994.
وكان لعمامرة يرد على سؤال في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا الذي يزور الجزائر بشأن اتهامات الداخلية المغربية للجيش الجزائري بإطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز مراقبة بالشريط الحدودي بين البلدين.
وطالب المغرب، السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، “بتوضيح ظروف وملابسات” حادث إطلاق عناصر من الجيش الجزائري، لأعيرة نارية في اتجاه مركز مغربي للمراقبة على الشريط الحدودي بين البلدين بمحافظة فجيج (شرق) أمس الإثنين، حسب بيان للخارجية المغربية.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن “الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة”.
وأشار إلى أن “الحدود البرية ما بين البلدين مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخدرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون الى اتجاه الحدود البرية المغلقة”.
وأوضح نفس المسؤول أنه “لايمكن اعتبار الحوادث ان وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي لانها مرتبطة باجراءات ادارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية “.
وأغلقت الحدود الجزائرية المغربية عام 1994 كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش
واشترطت الجزائر من خلال تصريحات سابقة لمسؤوليها “وقف المغرب لحملاته المسيئة للجزائر ووقف تدفق المخدرات نحو التراب الجزائري وعدم إقحامها في نزاع الصحراء الغربية لأنه قضية تصفية استعمار بيد الأمم المتحدة” من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.
على صعيد آخر جدد لعمامرة نفى الجزائر طرد لاجئين سوريين نحو الحدود المغربية بالقول أن “أعدادا هائلة من السوريين موجودون على أرض الجزائر معززون مكرمون وان حصل وان خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه”.
وأشار لعمامرة أن “الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب “.
القدس العربي
