اعطت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين الثلاثاء المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، الامر الذي اعتبرته السلطات “انقلابا”.
وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق اللتين ينحدر عناصرهما من منطقة الزنتان “نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة”.
والمعلوم ان عناصر هذه الكتائب يشاركون ايضا في الجيش الليبي.
واضاف قادة هذه الكتائب في بيان تلي على التلفزيون ان عضو المؤتمر الذي يبقى في منصبه “سيصبح هدفا مشروعا وسيعتقل قبل ان يحاكم”.
وقال موقعو البيان ان جماعة الاخوان المسلمين و”المجموعات الايديولوجية المتطرفة تقف وراء مشاكل البلاد” التي تعمها فوضى السلاح.
وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين الى ادانة هذا البيان واعتبره بمثابة “انقلاب على الدولة الشرعية”.
وقال ابو سهمين في كلمة القاها امام النواب ان “المؤتمر يستنكر بشدة هذا الهجوم ضد السلطات ويعده انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية”.
واضاف ان المؤتمر اعطى التوجيهات “لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق موقعي هذا البيان”.
وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام بتمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير.
القدس العربي
