أغلقت مراكز الاقتراع في انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لليبيا أبوابها مساء الخميس وبدأت عمليات الفرز، وتزامنت الانتخابات مع تفجيرات وأعمال عنف.
وشهدت مدينة درنة شرقي البلاد يوم الأربعاء، 5 تفجيرات على الأقل استهدفت مراكز اقتراع، وتعد هذه المدينة معقلا لمجموعات متشددة ترفض سلطات الدولة المدنية بشكل قاطع.
وشهدت الانتخابات لاختيار لجنة الستين لكتابة الدستور الجديد، نسبة إقبال متوسطة بلغت 31.7% حسبما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان صحفي.
وتنافس 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية بكافة أنحاء البلاد، مقسمين على الأقاليم الثلاثة وهي طرابلس وبرقة وفزان، ولكل إقليم 20 مقعدا في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، منها 5 مقاعد للنساء في كل إقليم.
هذا وقاطع الأمازيغ الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل واعتراضا على حجم تمثيلهم.
وكانت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية قد فتحت أبوابها صباح الخميس في ظروف تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الليبي علي الشيخي قد أكد أن 40 ألفا من عناصر الأمن و12 ألف جندي سيتولون تأمين عملية التصويت بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.
وازداد الوضع الأمني في ليبيا خطورة يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أمهلت كتائب مسلحة من منطقة الزنتان مؤلفة من ثوار سابقين، المؤتمر الوطني العام 5 ساعات لتسليم السلطة، مهددة باعتقال كل نائب لا ينفذ هذا المطلب وتقديمه للمحاكمة، ثم مددت المهلة إلى 72 ساعة.
العالم
