اعتبر فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن براءة جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين “لا تعني تبرئة موكله في قضية التحريض على قتل المتظاهرين”، المنظورة أمام المحكمة حاليا.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في وقت سابق السبت، حكما ببراءة ستة من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، (آخر قضايا قتل المتظاهرين).
وعلى رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى (قوات مكافحة الشغب) بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين.
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح الديب أنه “بالرغم من أن القانون المصري يقضي في حالة براءة الفاعل الأصلي (ضباط الشرطة)، لأسباب عينية وليست شخصية، ببراءة الشريك، لكن الأمر بعيد عن القضية، لأنه لا يوجد فاعل في قضية قتل المتظاهرين المنتظر عقد جلسة لها يوم 8 مارس/ آذار المقبل”، على حد قوله.
وتابع الديب “لا يوجد فاعل في قضيتنا حيث إنه من الوارد أن يبقى الفاعل مجهولا”، مشيرًا إلى أنه “لا يستطيع توقع قرار المحكمة في إعادة محاكمة مبارك، والمتوقع أن تعقد جلسة لها يوم 8 مارس (آذار) المقبل، لأن كل قضية لها ظروفها”.
ويوم 8 مارس، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن.
وأضاف الديب أن “جميع القضايا التي اتهم فيها ضباط بقتل المتظاهرين صدر فيها أحكام بالبراءة، في السويس (شمال شرق) والمنصورة وطنطا (بدلتا النيل، شمال)، وشبرا الخيمة (شمالي القاهرة) واليوم الإسكندرية (شمال)، لكن تبقى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بحجة أنهم قصروا في مهامهم”.
من جانبه، توقع إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، شرقي القاهرة، أن “يحصل مبارك ووزير الداخلية الأسبق وبقية رجال النظام الأسبق على براءة مماثلة في جلسة مارس / آذار المقبل”، مشيرًا إلى أنه “طالما حصل جميع ضباط الشرطة على براءات، فبالتالي سيحصل المحرِّض على ذات البراءة”.
وأوضح نايل أن “الضباط حصلوا على براءة بموجب الدفاع الشرعي وبالتالي أصبح قتل المتظاهرين فعلاً مباحًا وإن كان ظاهريا جريمة وبالتالي لا يوجد اشتراك في هذا الفعل والمحرض بريء”، حسب قوله.
ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011.
لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
القدس العربي
